(قوله وكلا الوجهين لا يصح) أي؛ لأن الظاهر أن ما شرطية مبتدأ والأمر لا يكون جواب الشرط إلا إذا قرن بالفاء وحذفها في مثله لا يجوز إلا في الشعر وليس قبل جملتي كملوه ما يصلح أن يكون موصوفا بهما ولو سلم على فساده لزم بقاء الشرط من غير جواب والمبتدأ بلا خبر على القول بأن الخبر هو الجزاء نعم يصح الأمر على جعل ما موصولة مفعولة بفعل يفسره كملوه على أنه من باب الاشتغال ويقدر مع ومن خطأ وما كان ويعرب كالذي قبله ولا يقال يمتنع لما فيه من حذف الموصول لورود مثله نحو وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم
لا يصح وانظر وجهه في شرحنا الكبير.
قال ابن مرزوق في شرحه وما أذن المؤلف فيه من تكميل النقص الواقع في كتابه وإصلاح الخطأ الكائن فمحمله عندي والله أعلم أنه أراد تكميله بالتنبيه على النقص والخطأ وإصلاح ذلك بألفاظهم حال الإقراء والفتوى بما فيه أو التنبيه على ذلك بكتابة في الشروحات لمن تصدى للوضع عليه أو بالكتابة في حواشي كتابه مع التنبيه على أنه حاشية، وأما أن يكون أذن في إصلاح ذلك بالتبديل والتغيير بالكتابة في أصل كتابه بحيث يكشط يعني ألفاظه ويؤتى ببدلها أو يزاد فيها أو ينقص فما أظنه يأذن في هذا ولا أظن جوازه؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى نسخ الكتاب بالكلية.
وربما ظن الناسخ أن الصواب معه مع كون ما في نفس الأمر بخلافه وما قاله هذا السيد العظيم فمن باب تواضعه الذي رفعه الله به مع أن ما أتي به عين الكمال في نوعه وغاية المرام في جمعه وهكذا الفضلاء العارفون لا يرون لأنفسهم ولا لأعمالهم مزية ولا يتكبرون {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} [البقرة: 262] (ص) فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات (ش) لما اعتذر المؤلف من التقصير الواقع في تصنيفه مع ظهور الكمال فيما أتى به فيه علل ذلك الاعتذار بهذا الكلام.
والمراد بقلما النفي أي لا يخلص ولا ينجو أي إنما اعتذرت لأني مصنف وكل مصنف لا يخلص من خطأ طريق الصواب، وهو مراده بالهفوات