[حاشية العدوي]
(قوله: على المشهور) راجع للكتان وما بعده من السلجم والجوز كما يعلم بالاطلاع على أقوال أهل المذهب والسلجم بمصر والجوز بخراسان (قوله: وحسب قشر الأرز والعلس) أي اللذان يخزنان به فليس تكرارا مع قوله: منقى؛ لأن ذاك منقى من تبنه وصوانه الذي لا يختزن به.
(قوله: وله أن يخرج إلخ) أي، وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا (قوله: وما تصدق به) أي أو أهداه، أو وهبه لأحد وقوله: بعد طيبه أي وأما ما كان قبل الطيب فلا يحسب فيسقط عنه زكاته (قوله: المعطوف محذوف) أي معطوف على قشر؛ لأن المعطوفات بالواو تكون على الأول وقوله: وقتا منصوب بنزع الخافض لا يظهر؛ لأن ما استأجر به هو نفس القت إلا أن تجعل الخافض بمعنى باء التصوير فالأظهر جعله حالا على أنه جامد لا مشتق. (قوله: ويحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد) حاصله أن الصغير اللقاط الذي يلفظ السنبل من الأرض لنفسه مما لا يتسامح فيه لغيره يحسب ويخرج منه لأنه من جملة أجرة الحصاد الذي يحصد بالكراء فهي إجارة بجزء مجهول فهي فاسدة فيها أجرة المثل لأن رب الزرع ما تسامح للصبي في ذلك اللقط إلا لكون وليه يحصد عنده بخلاف ما تركه ربه فلا يحسب ألا ترى أنه لو أباح زرعه كله للفقراء من غير استيلاء عليه لم يطالب بزكاته هذا هو المتعين في تقريره كما يفيده اللقاني فإذا رأيت خلاف ذلك لا تعول عليه (قوله: لا أكل دابة في درسها) بضم الهمزة نسبه شيخنا عبد الله للشارح ولا يلزم بتكميمها لأنه يضربها
. (فرع) قال البرزلي لا زكاة فيما يعطيه للشرطة وخدمة السلطان وهو بمنزلة الجائحة. (قوله وذهاب) معطوف على قوله أن يبلغ. (قوله: وذلك إنما يكون بيبسه) أي فقول المصنف والوجوب بإفراك الحب أي بتناهيه وبعده فالمعتمد أن المراد بالإفراك حقيقته انظر محشي تت. (قوله: وهي قوله: وحسب قشر. . . إلخ) أي لأنه إذا كان الوجوب منوطا بالإفراك وقشره متعلق به في حالة الإفراك الذي هو سبب الوجوب صار الوجوب منوطا بالحب وما كان ساترا له في قشره وفيه أن ذلك موجود في قشره الذي لا يختزن به. (قوله: إذا لم يصر في حصته نصاب) أي إلا أن يكون عنده زرع فيضمه له ويزكى. (قوله؛ لأن الموت. . . إلخ) لأن الشركاء في الزرع أو غيره لا زكاة على من لم تبلغ حصته نصابا. (قوله لوجبت الزكاة في المتروك) أوصى بها أم لا فإن كان المجموع أقل من نصاب فلا زكاة على الوارث فيما ينوبه إلا إذا كان عنده من الزرع، أو التمر ما يكمل به النصاب وانظر لو اختلف زمن طيب زرع الوارث والموروث هل يضمان، أو إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، أو قرب زمن طيبهما، أو لا حرره نقلا. (قوله: إلى أنه حصل للوارث) أي ما ذكر من الحب والتمر. (قوله: حصل للوارث) أي ورثه وانتقل لملكه بمجرد موت الموروث على أحد الطريقتين، أو بعد التجهيز وذلك فيما إذا لم يكن عليه دين
كوارث كان أحسن ويصير المعنى فلا شيء على كوارث. . . إلخ لشموله لما إذا أعتق العبد قبلهما، أو أسلم الكافر، أو وهب الزرع أو بعضه، أو تصدق به على معين، أو استحق النصف كما في الطلاق، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه
. (ص) والزكاة على البائع بعدهما (ش) يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه، أو شجره بعد طيبه فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا جزافا، أو لا ويكون المشتري مأمونا في قدر ما يوجد في الزرع فإن لم يكن مأمونا فعلى البائع أن يتحرى قدر ذلك ويزيد عليه ليسلم من الخطأ فإن باع ذلك من نصراني فإن البائع يتحرى ذلك حتى يعلم ما يخرج منه ويزكيه من عنده. (ص) إلا أن يعدم فعلى المشتري (ش) يعني أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله. انتهى أي؛ لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن أي فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يوما ما وترديد تت فاسد، وبعبارة أخرى قوله: فعلى المشتري أي إن كان المبيع باقيا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري، وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه