[حاشية العدوي]
أنه جار في الذي شأنه عدم اليبس كالفول المسقاوي أي إذا أكله أخضر ثم وجدت في نص ابن رشد ما يقويه
(قوله: وإلا فالعشر) لقلة المؤنة ومما يجب فيه العشر وما يزرع من الذرة ويوضع عليه عند زرعه قليل ماء (قوله: السيح) جمعه سيوح وهو الماء الجاري على وجه الأرض. (قوله: وهل يغلب الأكثر) المراد بالأكثر الثلثان فما فوقهما وهو الظاهر وقوله الأول ظاهر كلام المواق أي فيكون ذلك القول هو المعتمد فيقال بالنظر للمقابل يخرج ثلثا الزرع ويخرج نصف عشره ويخرج ثلث الزرع ويخرج عشره وأما على القول الثاني فيخرج ثلثا الزرع فيخرج عشره والثلث الآخر نصف عشره (قوله: وظاهر كلام ز ترجيحه) فيه أن ز إنما قال ظاهر الأكثر في السقي وحينئذ فلا يعتبر مدة كل من الزرع والتمر
(قوله: وتضم القطاني) أي ويخرج من كل بحسبه وإن لم يكن في كل واحد نصاب وليس معنى تضم تخلط وكذا قوله: فيضم الوسط لهما قبل المعنى فعلى هذا لو كان في كل نصاب فلا حاجة إلى الضم ويجزئ إخراج الأعلى أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى قاله ح وظاهره القطاني وغيرها لكن في المقدمات ما يفيد تخصيص الأعلى والأدنى بالنصف الواحد لا قمح عن عدس والظاهر أن الأدنى والأعلى والمساوي يعتبر مما عند أهل محل الإخراج.
(قوله وبسيلة) بالياء وبدونها من لحن العامة كما في شرح شب. (قوله والجلجلان) المناسب الترمس وقوله: وحب الفجل أي الأحمر والصواب إسقاطه لأنه من ذوي الزيوت (قوله: والجلبان) بضم الجيم وسكون اللام كما في التنبيه. (قوله: قبل حصاد الآخر) أي ليجتمعا في الحول، وهو شرط في الضم وقوله:؛ لأن الحصد في الحبوب كالحول أي كتمام الحول من غير الحبوب فإن زرع أحدهما بعد حصاد الآخر لم يجتمعا في الحول فلا يضم أحدهما للآخر. (قوله: حيث خصه ببلدان) فمفاده أنه إذا كان في بلدة واحدة لا يشترط أن يزرع أحدهما قبل حصاد الآخر مع أنه يشترط قطعا (قوله: أو الطرفين. . . إلخ)
حتى يفيد أنه لا بد في الضم أن يجامعه، ولو قال أحدهما بالإفراد لم يفد هذا المعنى، بل لو قال كذلك لأفاد أن الثلاثة المضمومة يكفي في ضمها أن يزرع واحد منها قبل حصاد الآخر، وقوله قبل حصاد الآخر أي ولو بالقرب وكلام اللخمي ضعيف ثم إنه لا بد أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في الفائدتين أنهما يزكيان إذا جمعهما الملك وكمل الحول قال بعض ينبغي أن يعتبر بقاء حب الأول إلى وجوب الزكاة في الثاني فقط لا إلى حصاده بالفعل.
(ص) فيضم الوسط لهما (ش) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لو كانت الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها بعده، وقبل حصاد الثاني يضم الوسط لهما أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان فيزكي الجميع إن بقي حب السابق لحصد اللاحق فإن لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب وفيه معهما على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد لا زكاة في الجميع وإليه أشار بقوله (لا أول لثالث) مثل أن يكون في كل وسقان فلو كمل النصاب من الوسط مع أحدهما، وهو مع الآخر قاصر مثل أن يكون في الوسط ثلاثة وفي الأول اثنان والثالث واحد أو بالعكس فنص اللخمي لا زكاة على القاصر وظاهر ابن بشير ونص ابن الحاجب كخليط الخليط والذي استظهره ابن عرفة إن كمل النصاب من الأول والوسط زكى الثالث معهما وإن كمل من الثالث والوسط زكاهما دون الأول قال بعض: ولعل الفرق أنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني، وهو خليط الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول به وهو فرق جيد ويمكن أن يحمل قول المؤلف فيضم الوسط لهما على ما إذا كمل النصاب من الوسط مع كل منهما، أو مع الأول وقوله: لا أول لثالث على ما إذا لم يكمل مع واحد منهما، أو كمل من الوسط والثالث فيدخل فيه ما قاله ابن عرفة في هذا الباب.