[حاشية العدوي]
الفجل الأحمر ما عدا الزيتون كذا في خط بعض الشيوخ. (قوله: إن كان مما لا زيت له) أي الذي هو المشبه به.
(قوله: إخراج نصف عشر زيته) أي وهو قول المصنف كزيت ما له زيت والمضاف المحذوف هو لفظ ذاته فالجامع هو المشابهة في مطلق أخذ النصف، وإن كان المأخوذ في المشبه به نصف ذات الحب وفي المشبه نصف زيته هذا إذا عصره، أو أكله ويتحرى قدر ما يخرج منه ويخرج بحسبه فإن لم يمكن تحريه سأل أهل المعرفة فإن لم يمكن أخرج من قيمته، وإن باعه قبل ذلك لمن يعصره سأل المشتري عن قدر ما يخرج إن وثق به وإلا فأهل المعرفة فإن اختلفوا أخذ بقول الأعرف وإلا فمن كل جزء على الظاهر فإن تعذر ذلك زكى ثمنه وظاهر التتائي أنه لا يتحرى وذكر بعض شيوخ عج أنه يعمل بتحريه، بل قدمه على سؤال المشتري وحكم ما وهبه لثواب حكم ما باعه وأما حكم ما وهبه لغير الثواب فإن وهبه لمن يأكله فالظاهر أن حكمه حكم ما باعه لمن يعصره لكن إذا تعذر تحريه من كل وجه يخرج من قيمته بقي ما إذا باع الزيتون الذي له زيت لمن لا يعصره وفيه تردد عج والظاهر أنه مثل الذي يأكله لكن إذا تعذر التحري يخرج من ثمنه.
(تنبيه) : هذا كله إذا كان غير جلجلان فإن باعه وهو جلجلان لمن يعصره فهل كذلك، أو يجزئ إخراج زكاته من حبه، ولو علم قدر ما فيه من زيت لأنه يراد لغير الزيت من زراعته وأكله حبا فخفف أمره قولان وهل له في ذلك الإخراج عنه من ثمنه مع معرفة قدر ما يخرج منه من زيته من أهل المعرفة تردد عج. (قوله وثمن غير ذي الزيت) هذا إذا بيع وكذا قيمته إن لم يبع، أو أن المراد بالثمن العوض فيشمل القيمة وهذا إذا بلغ حبه خمسة أوسق بلغ ثمنه نصابا، أو لا ولا يجزئ الإخراج من حبه وقيمته تعتبر يوم طيبه أو إزهائه. (قوله: وثمن ما لا يجف) أي إذا بيع ونصف عشر قيمته إن أكله أخضر بلا بيع.
(قوله: فلا يتوهم) أي جواز الإخراج أي، بل يجزم بعدمه (قوله: حيث يتعذر يبسه) أي حيث جرت العادة بعدم يبسه وكان الأولى التعبير به. (قوله: وإن شاء أخرج يابسا من جنسه) أي جنس ما ذكر من الفول والحمص وكان الأولى حذف قوله: أو عنب لأنه داخل في قوله: ما لا يجف فهو لا يجزئ الإخراج من حبه الذي هو الزبيب وإن كان يجف فسيأتي أنه يتعين الإخراج من يابسه ولو أكله، أو باعه فإن ترك المسقاوي حتى ييبس أخرج من حبه كذا في عب فإن قلت: ما الفرق بين الفول الأخضر الذي أشار له المصنف بقوله وفول أخضر وبين ما قبله في أنه يخير في الفول الأخضر دون ما قبله فيتعين الإخراج من ثمنه قلت أنه لما كان يمكن فيه اليبس جاز له النظر وإلى ما يشترى له من أكله أخضر بخلاف المسألتين قبله. (قوله أن ما يجف) أي كعنب أو بلح الواحات.
(قوله وهذا إذا باعه لمن يجففه) أي، أو أريد أكله بعد التجفيف. (قوله وأما إذا باعه لمن لا يجففه) أي، أو أراد أكله قبل التجفيف فيه نظر، بل يتعين الإخراج منه ولا يصح من ثمنه فقد قال محشي تت ما نصه ابن رشد قال مالك في الفول والحمص يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك في النخل والكرم؛ لأن ثمر النخل والكرم إنما يشتريه المشتري ليبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص والفول لا يشترى كذلك فلا نقص في الثمن فإذا أعطى من الثمن لم يبخس المساكين. اه.