[حاشية العدوي]
(قوله: أن الكيل الآن) هذا تحرير عج فقد ذكر أنه حرر النصاب في أوائل سنة اثنتين وأربعين وألف بكيل مصر فوجده أربعة أرادب وويبة وذلك؛ لأن المد كما تقرر ملء اليدين المتوسطتين اللتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وقد وجدت القدح المصري يأخذ ملأهما ثلاث مرات كما حررت ذلك بأيدي جماعة ومن المعلوم أن النصاب ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب بالقدح المصري أربعمائة قدح وهي أربعة أرادب وويبة (قوله: الحمص) حب معروف بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة أيضا عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين والترمس وزان الواحدة ترمسة وقوله والكزبرة بضم الباء وفتحها كل ذلك من المصباح والفلفل بضم الفاءين وقوله: الحبة السوداء هي الكمون الأسود. (قوله: الزيتون) أدخله في الحب قال ابن غازي كأنه أدرج فيه الزبيب بطريق المقايسة لا بطريق النص وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب. (قوله: السمسم) بكسر السين. (قوله: وحب الفجل) بضم الفاء وقوله أي الأحمر صفة للفجل أي احترازا من الفجل الأبيض، وهو ما يشير إليه آخر العبارة بقوله: ولا في حب الفجل فإن المراد به الأبيض. (قوله: في التمر) بالمثناة فوق وعليه لا يلتئم مع قوله: مقدر الجفاف إلا بارتكاب المجاز في قوله: وتمر ولو حذف المصنف قوله وتمر واستغنى بشمول الحب له ما ضره وكذا لو أبدله ببلح لسلم من هذا وكلام المصنف يقتضي أنه يقدر جفاف ما يجف بالفعل، وإن لم يؤكل قبل جفافه ومثله يقال فيما يبس بالفعل وهو خلاف كلام أبي عمران ويجاب بأنه يحمل ما قبل المبالغة على ما إذا أريد أكل ما يجف بالفعل، أو ييبس بالفعل.
(قوله: كقشر إلخ) أي إلا اليسير الذي لا ينفك عنه غالبا. (قوله فيقال. . . إلخ) هذا فيما لم يكن شأنه أن ييبس أو يجف بالفعل كرطب مصر وعنبها، أو يكون شأنه ذلك وأريد أكله قبل جفافه كرطب غير مصر وعنبها وكفول وحمص أخضرين وكشعير زمن مسغبة ونحوها فهو راجع لبعض ما يشمله قوله: من حب، وأما ما ييبس أو يجف بالفعل لم يؤكل قبل يبسه وجفافه فإنما يزكى بعد يبسه وجفافه من غير تقدير وإلى هذا أشار صاحب السليمانية في قوله: وفي السليمانية. . . إلخ (قوله: ما ينقص العنب والتمر) لا شك أن التمر بالمثناة الفوقية لا يعقل فيه جفاف إلا باعتبار ما كان. (قوله: في وقت رفعه) أي قطعه (قوله: وهذا إذا كان. . . إلخ) أي قوله: مقدار الجفاف عادته أن يجف أي وأكل قبل جفافه وإلا فلا تقدير، بل ينظر له بعد يبسه. (قوله: أن يجف) من باب ضرب وعلم. (قوله: أن لو كان فيه ممكنا) أي أن لو كان الجفاف فيه ممكنا (قوله: تقدم في قوله: وفي خمسة أوسق) لو قال وهو خمسة أوسق لكان أحسن (قوله: بيان للقدر المخرج وصفته) فيه نظر، بل بيان للقدر المخرج فقط (قوله: والحب الذي لا زيت لجنسه) كالقمح والشعير وبقية أنواع الحبوب ما عدا ذوات الزيوت. (قوله فيخرج من زيته إن كان في بلاد له فيها زيت) ولا يجزئ الإخراج من حبة إلا السمسم والقرطم فتجزئ من حبه وحب
(ص) كزيت ما له زيت (ش) مشبه في نصف عشره لكن على حذف مضاف أي نصف عشر ذاته إن كان مما لا زيت له فإن كان مما له زيت أخرج نصف عشر زيته ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه على المشهور ومذهب المدونة ومذهب الرسالة حيث قالت فإن أخرج من ثمنه أجزأ إن شاء الله ضعيف. (ص) وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر (ش) هذا معطوف على زيت لا على الهاء من عشره؛ لأن التشبيه يمنع منه أي ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت مما لجنسه زيت كزيتون مصر سواء بلغ الثمن عشرين دينارا أم لا قاله في المدونة ونصف عشر ثمن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها ولا يجزئ الإخراج من حبه أي بأن يخرج تمرا، أو زبيبا، وأما رطبا أو عنبا فلا يتوهم ونصف عشر ثمن فول أخضر أو حمص، أو عنب حيث يتعذر يبسه وبيع أحضر، وإن شاء أخرج يابسا من جنسه وظاهر كلام المؤلف أنه يتعين الإخراج من ثمنه كما في الذي قبله وليس بمراد، بل المراد أن له أن يخرج من ثمنه إن شاء، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا كما في العتبية ومفهوم ما لا يجف أن ما يجف لا يخرج من ثمنه، وهو كذلك ويخرج من حبه سواء أكله، أو باعه وهذا إذا باعه لمن يجففه وأما إن باعه لمن لا يجففه فإنه يجوز أن يزكي من ثمنه كما يفيده كلام المواق وهذا في فول أخضر لا يترك حتى ييبس وهو الذي يسقى بالسواقي فإن كان كذلك فحكمه حكم ثمر النخل والعنب الذي ييبس كل منهما فيخرج عنه حبا ولا يخرج من ثمنه انظر (ز) فإن قلت: وجوب الزكاة في الفول