(قوله: ألف إلخ) هذا بيان للنصاب بالوزن الشرعي وأما مقداره بالرطل المصري الآن فهو كما قال عج ألف رطل وأربعمائة رطل وخمسة وثمانون رطلا وجزم سند في الطراز أنها للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت الزكاة؛ لأن النقص اليسير كالعدم والرطل بكسر الراء وفتحها قاله النووي وقوله: ألف يحتمل كونه مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف ومجرورا على أنه بدل من خمسة أوسق ومنصوبا على أنه معمول لعامل محذوف تقديره أعني على لغة ربيعة الذين يقفون في المنصوب على السكون ولا يقال، وهو ليس محل وقف لأنا نقول الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها اه.
وقوله: مائة على حسب ما قبله من رفع فقط وقوله ثمانية حذف منه العاطف وهو جائز واعلم أن الدرهم المصري يزيد على الدرهم الشرعي بحبة خروب وبعشرها ونصف عشرها. (قوله: القاهرة ومصر) القاهرة هي الموضع الذي فيه الأزهر وأراد بمصر مصر العتيقة (قوله: فوجد ستة أرادب ونصفا) والإردب بكسر الهمزة مكيال لأهل مصر وقال عياض بفتحها وظاهر القاموس أن فيه لغة الضم. (قوله: وكان ينبغي له) أي؛ لأن مطلق الشعير معناه مطلق شعير كبيرا، أو صغيرا ضامرا أم لا على حد مطلق الماء والماء المطلق
لأنه لا يختلف ولذا قيل إن الكيل الآن كبر عما كان في زمن سيدي عبد الله المنوفي فالنصاب الآن أربعة أرادب وويبة فقط.
(ص) من حب وتمر فقط (ش) هذا صفة لخمسة أوسق واعلم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا فيدخل تحت قوله: حب تسعة عشر القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة ويدخل أيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن والزبيب ويدخل أيضا الأربعة ذات الزيوت وهي الزيتون والجلجلان أي السمسم وحب الفجل والقرطم فهذه تسعة عشر داخلة في قوله: من حب وتجب أيضا في التمر فهذه عشرون فلا تجب في التين على المعتمد ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان ولا في حب الفجل ولا العصفر والكتان ولا في التوابل، وهو الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمر والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك. (ص) منقى (ش) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى، وأما قشره الذي لا يزايله فإنه يحسب كما يأتي في قوله: وحسب قشر الأرز والعلس، وهو راجع لقوله من حب. (ص) مقدر الجفاف، وإن لم يجف (ش) فيقال ما ينقص العنب والتمر والزيتون إذا جف وفي السليمانية لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا إذا كان عادته أن يجف كالحبوب وتمر وعنب وزيتون غير مصر، بل وإن لم يجف كالثلاثة بمصر قال مالك: فإن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك عشرين دينارا أو أقل ابن المواز ليس له أن يخرج زبيبا (ص) نصف عشره (ش) هذا مبتدأ خبره تقدم في قوله: وفي خمسة أوسق أو خبر لمبتدأ محذوف أي الواجب نصف عشره وهو بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر بشرطه الآتي لكن يخرج من التمر والزبيب اللذين يجفان والحب الذي لا زيت لجنسه وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاد له فيها زيت، وإن كان في بلاد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر وذكر الضمير في قوله: نصف عشره باعتبار أن الخمسة أوسق قدر أي وفي قدر المذكور نصف عشره