[حاشية العدوي]
أي أن شاهد الزور إذا جاء تائبا لا يعاقب والزنديق إذا جاء تائبا لا يقتل (قوله: وهو) أي كلام الحطاب يفيد أنه إذا جاء. . . إلخ أي رجحانا. (قوله كما يصدق في الزيادة) أي أي كما يصدق في الزيادة فحذف لفظ أي.
(قوله: على أحد القولين) هذا ظاهر في أن القولين الآتيين في التائب مع أنه سيأتي له أن التائب باتفاق يصدق. (قوله: وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة إلخ) اعلم أن قوله بتبدئة راجع للهارب بوجهيه من نقص وزيادة (قوله: أحسن حالا) لأن الذي تخلف عنه السعاة لا يتهم ومع هذا عمل على الزيادة لماضي الأعوام فكان هذا بالأولى منه ويعمل بالزيادة على ما مضى من الأعوام. (قوله: أو لا يصدق) أي ولا بد من إقامة بينة ويكفي الشاهد واليمين خلافا لتنظير الزرقاني وإلا بنى على الكمال لماضي الأعوام إلا عام الفرار شب. (قوله: بلا يمين) وهذا القول رأي الأكثر اللخمي وهو أحسن فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه لقائل أن يقول لم لم يساو المصنف بين المتخلف عنه الساعي والفار في ذكر الخلاف في التصديق، بل جعل الأول لا يصدق حيث قال عمل على الزيد أي ولا يلتفت لقوله: وحكى في الثاني قولين وكان ينبغي العكس اه. وفرق بأن الهارب لما شدد عليه حال النقص فخفف عليه حال الزيد واستشكل البساطي الثاني قائلا لا أدري كيف لا يصدق والفرض أنه لا بينة ولم يعلم حالها في تلك الأعوام إلا منه (قوله: كما يفيده ابن عبد السلام) فيه أن ما تقدم يفيد أن الخلاف إذا جاء تائبا.
. (قوله: أو ذبح لم يقصد به الفرار) الصواب حمله على ما إذا تلف بسماوي وقد تبع الشارح المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ورده ابن عرفة فقال وقول ابن عبد السلام على تصديقه نقصها بذبح غير فار كموتها لا أعرفه إنما ذكر ابن بشير نقصها بالموت انظر محشي تت فإنه سوى بينهما.
(قوله: بولادة) أي، أو إبدال. (قوله والثانية أن المعتبر ما وجد) اعلم أن الطريقة الأولى ما ذكرها الشارح والثانية تحكي قولين أحدهما كالطريقة الأولى والثاني العمل على ما وجد فالشارح - رحمه الله - حذف شيئا من الطريقة الثانية (قوله: هل تصديقه. . . إلخ) فإن قلنا تصديقه يعد كحكم الحاكم فيعتبر ما صدقه عليه ولا يعتبر ما وجد، وإن قلنا ليس كحكم الحاكم فالعبرة بما وجد (قوله: قاله سند) أي لأن الواجب عليه الأصل لا الزائد ولأنه لا يلزم الساعي أخذ ما عزله المالك بل له أخذ غيره أي ولا يلزم رب المال دفع ما عزله إذ له أن يعطي بدله.
(قوله: ولو عين له طعاما) أي مما يجب عليه من الخمسة أوسق ولا يقال لم تعين المثلي كالطعام دون المقوم كالشاة والقياس العكس لأنا نقول خلف ذلك
ولا يبيعه فإن باعه ضمنه بمثله ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون فجاز لمن هي في يده التصرف فيها بشرط الضمان كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال محجوره.
(ص) وأخذ الخوارج بالماضي (ش) يعني أن الخوارج على المسلمين وهم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي - رضي الله عنه - إذا امتنعوا من إعطاء الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنها تؤخذ منهم في تلك الأعوام الماضية عن العين والحرث والماشية وينبغي أن يعاملوا فيها معاملة من تخلف عنه الساعي لا معاملة الهارب ولهذا قال (إلا أن يزعموا الأداء) لما عليهم فيصدقوا، ولو في عام القدرة قال أشهب لأنهم متأولون بخلاف الهارب وقيد بعضهم تصديقهم بما إذا لم يكن خروجهم امتناعا من دفعها وإليه أشار بقوله (إلا أن يخرجوا لمنعها) أي الزكاة فلا يصدقون في الدفع وتؤخذ منهم لاتهامهم حينئذ وينبغي أن يعاملوا حينئذ معاملة الهارب قوله: الخوارج صفة لموصوف محذوف أي الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة