[حاشية العدوي]
وخرج الساعي والفعل يدل على المصدر نحو اعدلوا، وهو أي العدل ثم أقول والمحوج لذلك أنه حمل قوله: وبلغ على معنى الإمكان والتقدير: وهو أي المجيء شرط وجوب إن كان هناك ساع وأمكنه المجيء وقد يقال لا داعي لذلك بل إبقاء المتن على ظاهره حسن والتقدير خروج الساعي شرط وجوب لكن لا مطلقا، بل بعد وجوده ووصوله بالفعل. (قوله: أو العرض) عطف خاص على عام وذلك؛ لأن العرض لا يكون إلا حادثا بخلاف المعنى ويكون قديما (قوله: وقبله) المناسب التفريع أي فقبله وقوله: قبل ظرف لمقدر أي ويستقبل الوارث إذا مات مورثه قبل بلوغ الساعي (قوله: فلا يجب على الوارث الإخراج) زاد في ك لكن يستحب الإخراج في مسألة مورثه. (قوله: بل تكون في مرتبة الوصايا بالمال) وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها؛ لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام والأولى في الحل أن يقول بعد قوله: فمات رب الماشية بعد الحول وقبل مجيء الساعي فإنه لا يجب على الوارث الإخراج وعلى فرض أنه يوصي فلا يجب من رأس المال نعم من الثلث لكن في مرتبة الوصية بالمال المعلوم. (قوله ومحل. . . إلخ) لا يحتاج لهذا التقييد؛ لأن كلامه هنا في استقبال هذا المال بخصوصه، وأما الضم فقد تقدم ولا يصح أن يراد وقبل الوجوب الذي يتوقف على البلوغ والعد والأخذ يستقبل الوارث لأنه يقتضي أنه إذا مات بعد البلوغ وقبل العد أو بعده وقبل الأخذ يستقبل الوارث بما ورثه وليس كذلك فلذا أفاد ك الشارح أن الضمير في قوله: وقبله راجع لمجيء الساعي
. (قوله: ولا تجزئ زكاة من أخرجها) إذ الأصل أنه لا يجزئ تطوع عن واجب. (قوله: ولا يختص. . . إلخ) فيه أن المصنف لم يسقه تفريعا وإنما ساقه حكما مستقلا؛ لأن التفريع لا يصح لأنه لا يلزم من نفي الوجوب نفي الصحة وقد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن من المعلوم أن ما كان شرطا في الصحة متى فقد فقدت الصحة. (قوله: أو لهم ولم يبلغ) أي لم يكن بلوغه. (قوله: لأن حولها) تعليل لقوله يستقبل وكأنه قال وإنما كان يستقبل لأن حولها مروره بها أي وقد كانت ناقصة (قوله: لأنه محل الخلاف) وقد علمت أن الراجح أنه يستقبل أي وما مر من ضم النتاج ولو لأقل ففيما قبل الحول وما مر أيضا من قوله: كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب يعني أو نوعها وأن التشبيه في البناء لا يعارض ما هنا في الاستقبال في الإبدال بنوعها؛ لأن ما هنا إنما حصل إبدال بعد تمام الحول بمروره بها ناقصة وما مر فيه الإبدال قبله. (قوله فإنه يستقبل من يوم كملت) كتب شيخ بعض شيوخنا ما نصه قوله فإنه يستقبل. . . إلخ ثم إن جاء الساعي في ثاني عام بعد أن مضى من يوم الكمال اثنا عشر شهرا فلا إشكال، وإن جاء قبل ذلك بأن جاء، أو أن خروجه وهو طلوع الثريا بالفجر ثاني عام قبل تمام اثني عشر شهرا فالظاهر أنه يأخذ زكاتها ويكون بمثابة ما إذا قدمت قبل الحول بشهر، أو بشهرين لأنه إن لم يأخذها في هذه
أجزأ على المختار (ش) يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام لشغل فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه محل الخلاف على ما قال الرجراجي وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا الوجه وعكس ابن راشد في المذهب فحكى أن المشهور عدم الإجزاء فيما إذا تخلف لا لعذر مع أن الرجراجي حكى فيه الاتفاق على الإجزاء. (ص) وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول (ش) يعني أن الساعي إذا تخلف والماشية نصاب ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل على الزيد الموجود لعام مجيئه اتفاقا وللماضي من الأعوام على المشهور عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف، وهو قول ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون وعليه عمل أهل المدينة فلو تخلف عن خمس من الإبل أربعة أعوام فوجدها عشرين أخذ ستة عشر شاة ويعمل على النقص أيضا للماضي، ولو بذبح أو بيع لم يقصد به فرار كما لو تخلف عن عشرين أربعة أعوام فوجدها خمسا فليأخذ أربع شياه. ابن عرفة ولا يضمن زكاة مدة تخلفه قال في المدونة: وإن رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا صدقة فيها وكل ذلك بتبدئة العام الأول في الأخذ ثم ما بعده إلى عام مجيئه ولا يبدأ بعام مجيئه ثم يطالب بزكاة ما قبله في ذمته. اللخمي وهذا بلا خلاف فيمن تخلف عنه الساعي واختلف قوله في الهارب، ولو قال: وإلا عمل على ما وجد في الماضي لكان أخصر وشمل ما إذا وجدها بحالها.