[حاشية العدوي]
وقوله وفي الفحل لا يخفى أنه لا معنى لاجتماعهما في الفحل إلا كونه يضرب في الجميع بإذن مالكه. (قوله: ما أشرنا إليه من التعاون إلخ) لا يخفى أنه لا معنى للاشتراك في الراعي إلا التعاون فيه عند التعدد ويدل على ما قلنا قوله: سابقا برفق بعضهم من بعض
. (قوله: وراجع. . . إلخ) فاعل بمعنى فعل إذ هو قد يأتي بمعنى فعل وعبر به روما للاختصار لأنه لو عبر به لاحتاج إلى أنه يزيد على فيقول ورجع على شريكه وقوله: في القيمة متعلق براجع وقوله شريكه أي خليطه المشارك له فيما أخذ، ولو عبرنا بالخليط بدل الشريك لكان أولى وقوله: بنسبة عدديهما يؤخذ منه اشتراط اتحاد جنس الماشية؛ لأن هذا إنما يكون مع اتحاده (قوله: وفي كلام الشرح نظر) لأنه قال فلو أخذ من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة عليه بأربعة أتساع إذ الشاة التي أخرجها صاحب التسعة عن خمسة ويبقى معه أربعة غير مزكاة مع خمسة الآخر فأخذت الشاة عن التسع ورجع عليه بنسبة ما بقي من ماشيته. (قوله لكن باتفاق إن كان الواجب جزء شاة) كما إذا كان لواحد تسعة وللآخر خمسة فإن الواجب على صاحب الخمسة جزء شاة وكذا على صاحب التسعة باعتبار الزائد على خمسة وقوله: وعلى المشهور إن كان الواجب شاة كاملة كما إذا كان لكل واحد خمسة فقط وأخذ شاتين من واحد.
(قوله: فالقيمة يوم الأخذ) هو مذهب ابن القاسم أي بناء على المرجوع عليه كالمستهلك وقوله: بناء. . . إلخ راجع لقول أشهب وذلك أن من تسلف شيئا ثم عند الأجل أراد أن يرد قيمته فإنه يعتبر قيمته يوم التراجع بخلاف من استهلك شيئا يعتبر قيمته يوم الاستهلاك (قوله: وزاد للخلطة) مفهومه أنه لو لم يزد لها فلا تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون من الغنم وللآخر ثلاثون فأخذ شاة زائدة محض ظلم. (قوله رجع. . . إلخ) أي عند من يرى تأثير الخلطة بها دون النصاب إذا كملت نصابا وقد نسبه بهرام لابن وهب. (قوله وقد علمت أن المذهب) مقابله ما قاله ربيعة من أنه يلزمه اثنتان إلخ وأراد بالمذهب مذهب مالك فالقائل بالزائد خارج المذهب وهو ربيعة فليحرر (قوله: صاحب المائة أربعة أخماسهما) ذلك؛ لأن الشاتين أخذتا عن المجموع وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح ولذا قدمه. (قوله: وقيل على صاحب. . . إلخ) أي لأن اجتماعهما إنما أوجب الخلطة في الأخرى. (قوله إلا أنه وقع له في بيان الأول تحريف) فقد قال تت في بيان القول الأول ما نصه: وفي الثانية على خمسة على صاحب المائة أربعة أخماسها وعلى الآخر خمسها
مصيبته ممن أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه بشيء والجاهل حكمه حكم الغاصب وقوله (أو لم يكمل لهما نصاب) المعطوف محذوف على أو ممن لم يكمل لهما نصاب أي كأخذه غصبا أو أخذه ممن لم يكمل لهما نصاب، كما لو كان لكل خمسة عشر من الغنم فإن من أخذ من غنمه لا يرجع على صاحبه بشيء والأخذ ممن ذكر غصب محض والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة؛ لأن الغصب في المعطوف عليه لا بد من القصد، وأما في المعطوف فهو حاصل من غير قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير. (ص) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة (ش) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله: خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره المؤلف، وهو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما. قال ابن بزيزة وهو الأصح: إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة؛ لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول: إن خليط الخليط ليس بخليط لا يختلف. اه.