[حاشية العدوي]
من سن وصنف مستلزم للأول، وهو ما وجب من قدر ويدل على ذلك قول الشارح: تنقيص في القدر وتغيير في السن فيكون قوله: من قدر أي بدون سن وصنف ثم إن قوله: وسن الواو بمعنى أو وكذا قوله: وصنف (قوله: بل هو صادق. . . إلخ) قد يجاب عنه بأن قوله آخرا فيما يوجب. . . إلخ يدفع ذلك. (قوله: إن نويت) كأن الحطاب لم يرتض ذلك وحاصل كلامه أن يقول المعتبر أن لا ينوي الفرار، أو أحدهما نوى الخلطة أم لا على أن توجههما للخلطة نية لها حكما والنية الحكمية تكفي على أن تلك النية لازمة لوجودها فلا معنى لاشتراطها. (قوله: ويسقط ما على العبد على المشهور) ومقابله أنهما يزكيان زكاة الخلطة ويسقط ما على العبد.
(قوله: واو الحال) وصاحبها الفاعل محذوف أي نوى كل الخلطة في حال كون كل حرا مسلما والمحذوف مراعى لا يقال شرط الحرية والنصاب والحول يفهم مما تقدم أول الباب لأنا نقول لما كان يحتمل إذا اتصف أحد المالكين بالشروط أن يكون الآخر تبعا له وتجب الزكاة تعرض للشروط (قوله: وحر وما بعده خبر بعد خبر) أي المجموع محتو على خبر بعد خبر وزاد الحطاب شرطا أيضا فتصير سبعة، وهو أن لا يقصدا بالخلطة الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله فإن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كانا عليه ويثبت الفرار بالقرب والقرينة على المشهور انظر عج (قوله: لكن اقتصر س في شرحه) وهو المعتمد. (قوله: ما لم يقرب جدا) اختلف في حد القرب فقيل إذا أظلهم الساعي كما قال ابن المواز وقيل الشهر وقيل أقل من الشهر والشهر فأكثر بعيد وقيل القرب شهران (قوله: فلو زكى أحدهما غنمه ولبث ستة أشهر) قال في ك انظر كيف يتصور مجيء الساعي بعد ستة أشهر من زكاة أحدهما وبعد حول الآخر؛ لأن الساعي لا يخرج في العام الواحد مرتين. اه. شرح س حاصله أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي والساعي لا يخرج في العام إلا مرة واحدة فلا يتم هذا الكلام
للملك لا للخلطة ولا بد من اتفاق حوليهما فلو لم يتفقا لم تصح خلطتهما ذكره ح والمواق.
(ص) واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر من مراح وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق (ش) هذا هو السادس من شروط الخلطة، وهو أن يجتمع الخليطان بملك للرقبة، أو منفعة بإجارة، أو إعارة أو إباحة، ولو لعموم الناس في الأكثر، وهو ثلاثة فأكثر من خمسة أشياء الأول المراح بضم الميم وقيل بفتحها قيل هو حيث تجمع الغنم للقائلة وقيل حيث تجمع للرواح للمبيت. الثاني الماء ومعنى اجتماعهما في الماء بالمنفعة أن يستأجرا بئرا على أخذ قدر معلوم لكل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين. الثالث المبيت وعبر عنه بالمسرح وموضع الحلاب. الرابع الراعي بأن يكون واحدا يرعى الجميع، أو لكل ماشية راع ويتعاونان بالنهار على جميعها بإذن المالكين له، أو لهما في ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من القلة بحيث يقوم كل راع بماشية دون عون غيره لم يكن اجتماع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذا لو كان تعاونهم من غير إذن أربابها. قاله الباجي الخامس الفحل بأن يكون واحدا مشتركا، أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحلها ويضرب في الجميع أيضا بحصول الاجتماع فيه برفق بعضهم من بعض وقد علم مما مر أن المراد بالأكثر ثلاثة من الخمسة فإن كان أحد الثلاثة الفحل فلا بد أن تكون الماشية كلها من صنف واحد كضأن، أو معز ولا يجوز أن تكون من صنفين لأنه يعتبر ضراب الفحل في جميعها، وأما إن لم يكن أحدهما الفحل فيجوز أن تكون من صنفين كضأن ومعز وجاموس وبقر وبهذا يرد توهم من توهم أنه لا بد أن تكون الماشية في الخلطة من صنف واحد دائما وقوله برفق راجع للجميع كما ذكره ح والمراد بالرفق بالنسبة للمبيت والمراح الحاجة إليه حيث تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك في