(ص) أو راجعة بإقالة (ش) قال ق قوله: لا مخالفها مخرج من قوله: وبنى لكن بالنظر لقوله: أو نوعها وقوله: أو راجعة بإقالة معطوف على المخرج لكن بالنظر لقوله: بعيب فهو من باب اللف والنشر المشوش والتقدير: وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها والمعنى أن من رجعت له ماشية بعد أن باعها بإقالة من مبتاعها فلا يبني، بل يستقبل لأنها بيع سواء وقعت الإقالة بعد قبض الثمن أو قبله ومثل الإقالة الهبة والصدقة والبيع (ص) ، أو عينا بماشية (ش) يعني أن من أبدل عينا نصابا بماشية بعد ثلاثة أشهر مثلا فإنه يستقبل بالماشية حولا من يوم اشتراها سواء اشتراها لقنية، أو لتجارة فقوله: أو عينا مفعول لفعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير: أو أبدل عينا.
(تنبيه) : المراد بقوله: أو عينا بماشية أن تكون العين عنده فيشتري بها ماشية كما في كلام ابن رشد أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن، أو بعده أخذ فيه ماشية من المشتري نفسه فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم. قاله ابن رشد.
ولما كانت زكاة الخلطة تشارك زكاة الانفراد في بعض شروط وتخالفها في بعض أفردها بالكلام وهي كما قال ابن عرفة اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال (ص) وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف (ش) .
[حاشية العدوي]
قوله: أي من يوم ملك رقابها) فمقتضاه أنه لا ينظر لحول الأصل الذي هو ثمن الماشية المتخذة للقنية، وهو المتعين وذلك؛ لأن اشتراط النصاب في الإبدال بالعين في القنية يدل على إلغاء الثمن الأصلي وأنه لا ينظر إلا لحول المبدل التي هي الماشية النصاب فما لبعض الشيوخ من البحث هنا والجواب معتمدا على ظاهر كلام عج لا يسلم وفي ك وفي شرح (ه) ما نصه: وحاصل إبدال غير الفار أنه إذا كان البدل من النوع، وهو نصاب فإنه يبني سواء كان المبدل نصاب تجارة، أو دونه أو نصاب قنية، أو دونه وإن كان البدل عينا فإن كان المبدل منه نصابا ولو قنية فكذلك، وإن كان المبدل دون نصاب فإن كان من التجارة فكذلك وإن كان للقنية استقبل ويشير المؤلف لهذا الأخير بقوله: كثمن مقتنى وقد علمت أن فائدة البناء إنما تظهر حيث كان البدل نصابا (قوله: وهو تشبيه) أي تشبيه تام أبدل بعين أو نوعه، ولو كان الإبدال بوجهيه لاستهلاكه كذا في محشي تت. (قوله: فلا اعتراض) ؛ لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به.
(تنبيه) : مفهوم قوله ماشية أنه لو كان نصاب عين، ولو لقنية فأبدله بعين فيبني أيضا على حول الأصل فإن كان العين دون نصاب أبدلها بعين فكذلك أيضا إن كانت الأصلية للتجارة فإن كانت للقنية استقبل بالبدل (قوله: وروايته عن مالك) ومقابله ما في الجلاب من روايته بأنه يبني على حول الأصل. (قوله: أن يضيف ذلك إلى ماله) أي الموافق للبدل في النوع (قوله: والبيع) الأنسب الشراء بدل البيع لأن البيع إخراج والشراء إدخال ويكون المراد أنها رجعت بملك مستأنف بخلاف ما يبنى فيه فإنها رجعت بالملك السابق (قوله: من اشترى نفسه) أي لا من غيره فلا يبني فتدبر. (قوله: فيجري على ما تقدم) من كونها للقنية.