. (ص) وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما (ش) يعني أن من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر يخرج من كل نوع تبيعا وذلك لأنه لما أخرج تبيعا من الجواميس سقط ما يقابله، وهو ثلاثون فالفاضل منها عشرة والبقر عشرون والحكم في مثل هذا للأكثر وهو البقر فيؤخذ التبيع الثاني منها كأربعمائة فيضم الخالص منها ثلاثمائة والرابعة مجتمعة فينظر فيها على حدتها كما لو انفردت ولذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله: واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة فإن قيل: ما ذكره المؤلف مخالف لما مر من أنه لا يؤخذ من الأقل إلا بشرطين أن يكون الأقل نصابا وغير وقص مع أن الأقل هنا دون نصاب قلت: لا مخالفة لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب أما بعد تقررها فإنه إنما ينظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر حيث اختلف عددا وصنفا ويخير حيث استوى عددا واختلف صنفا ألا ترى أنه في المائة الرابعة في الغنم نظر لها وقطع النظر عن غيرها لتقرر النصب بها والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد لا يتغير فيه
. (ص) ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها (ش) يعني أن من أبدل ماشية
[حاشية العدوي]
قوله: لأن الحكم للغالب إلخ) قال ابن عبد السلام، وهو متجه إذا كانت الكثرة ظاهرة وأما إذا كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه.
(قوله وثنتان. . . إلخ) نائب فاعل محذوف أي وأخذ ثنتان وقوله: أو الأقل نصاب مبتدأ وخبر ولا بد من تقدير كان الثانية لأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. (قوله: لكان أظهر) وذلك ليكون نصا في أن المأخوذ منه ثنتان لا أكثر ولفظ كل تصدق به. (قوله: وإن لم يكن فيه عدد الزكاة. . . إلخ) هذا المثال لم يكن فيه عدد الزكاة، وهو وقص والأولى أن يمثل بما إذا لم يكن وقصا وما لم يكن فيه عدد الزكاة كمائة من الضأن وثلاثين من المعز. (قوله قاله ابن القاسم) ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقا واعلم أن قوله هذا تذكار لقوله: وهو مذهب ابن القاسم فالموضوع واحد. (قوله فيعتبر الخالص) الأولى الواو.
(قوله: أما بعد تقررها) لعل الأولى أن يقول أما عند تقررها أي انتهاء كما في الغنم أو ابتداء كما في البقر فإن النصاب مستقر في عدد لا يتغير، وهو أن في كل ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة فتعدد المخرج في البقر مستلزم لتقرر النصب. (قوله: أن يستقر النصاب) أي الموجب أي أن الموجب تقرر أي تحقق في شيء معين كمائة من الغنم بعد الثلاث فإن المائة موجبة لشاة والثلاثين موجبة لتبيع والأربعين موجبة لمسنة فقوله لكل ما أي قدر وقوله بانفراده راجع لكل أي لكل قدر بانفراده
. (قوله: بإبدال ماشية) الباء للاستعانة لا باء السببية ولا باء المصاحبة أي هرب من الزكاة مستعينا على هروبه بإبدال ماشية فالإبدال مهروب به والمهروب منه الزكاة
وهي نصاب سواء كانت للتجارة أم لا بماشية أخرى من نوعها، أو من غير نوعها كانت نصابا أم لا أو عرض، أو نقد هربا من الزكاة ويعلم ذلك بإقراره، أو بقرائن الأحوال فإن ذلك لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل، وإن كانت زكاته أفضل؛ لأن الذي أخذ لم تجب فيه زكاة بعد، وسواء وقع الإبدال بعد الحول أو قبله بقريب فقوله (ولو قبل الحول) أي بقريب عند ابن يونس وإليه أشار بقوله (على الأرجح) وكلام المؤلف لا يفيد تقييد الإبدال قبل الحول بالقرب ولا بد منه فإن قلت عزوه لابن يونس يدل على ذلك قلت: إنما يدل على ذلك العالم بكلام ابن يونس فإن وقع قبل الحول بكثير لم يعتبر أي أنه لا يكون الإبدال بمجرده دليلا على الهروب، وسيأتي الخلاف في حد القرب في الخليطين، وأما إذا كان المبدل دون نصاب فلا زكاة، ولو كان البدل نصابا على ما يظهر من كلامهم، وأما لو لم يكن أبدلها هروبا فسيأتي فيه التفصيل المشار إليه بقوله: كمبدل ماشية تجارة. . . إلخ ثم إن المبالغة في الإبدال وليست في الأخذ بالزكاة قبل الحول إذ لا يزكى مال قبل الحول وقد اعترض قوله على الأرجح بأن فيه بحثا إذ ليس ما ذكره ابن يونس هنا اختيارا له من الخلاف، بل من نفسه مقابلا به فكان الواجب أن يعبر عنه بالفعل.