[حاشية العدوي]
قوله: جذع، أو جذعة) الأولى أن يزيد، أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وابن عرفة وغيرهم وعليه يأتي هل الخيار للساعي، أو للمالك قال ابن عرفة وفي كون التخيير بين الجذع والثني للساعي، أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله محشي تت (قوله: ولو معزا) راجع لقوله: جذع، أو جذعة لأن الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب لا يجزي الجذع ولا الجذعة من المعز.
(قوله إلا أن يرى الساعي) نحوه في المدونة فقال أبو الحسن ظاهره وإن لم يرض ربها ابن المواز ذلك بتراضيهما والقول بعدم اشتراط رضا ربها لابن القاسم وهو ظاهر الحديث إلا ما شاء المصدق فيمن رواه بالكسر، وهو الساعي وأما من رواه بالفتح وهو اختيار ابن رشد فهو رب المال وهذا سبب الاختلاف وقوله: إلا أن يرى الساعي جار فيما فيه الوسط وما انفرد بالخيار أو الشرار وتخصيص ج بغير الأولى مخالف لإطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم ونصوص الأحاديث قاله محشي تت. (قوله: كماخض. . . إلخ) أي التي ضربها الطلق كما في المختار والمصباح وأراد شارحنا التي دنت ولادتها لا خصوص التي ضربها الطلق ثم بعد كتبي هذا رأيت محشي تت فسرها بالتي دنت ولادتها فلله الحمد (قوله: وتيس هو الذكر إلخ) أي الذكر من المعز فلا يجوز أن يرضى به الساعي لأنه دون حقه، وهو ظاهر المدونة لعده مع ذوات العوار هكذا نقل الخطاب عن أبي الحسن عن ابن رشد وفي قوله: لا يجوز أن يرضى به الساعي نظر مع قول المدونة وإذا رأى المصدق أخذ التيس أو الهزيلة، أو ذات العوار فله ذلك
(قوله: ضخمة) الغليظة (قوله: الخراطيم) جمع خرطوم كعصفور وعصافير والخرطوم الأنف كما في المصباح أي طويلة الأنف
الصنفين الأولين والثلاثون من الثالث ولا يأخذ من العشر شيئا؛ لأن الحكم للغالب. (ص) وثنتان من كل، وإن تساويا، أو الأقل نصاب غير وقص وإلا فالأكثر (ش) في هذا التركيب حذف شرط وجوابه أي، وإن وجبت ثنتان أخذتا من كل أي أخذ من كل صنف شاة إن تساويا كثمانية وثلاثين عرابا وثلاثين بقرا وثمانين ضأنا ومثل ذلك بختا وجاموسا ومعزا، أو لم يتساويا فكذلك يؤخذ من كل بشرطين أن يكون الأقل نصابا، وهو غير وقص أي موجب للثانية كمائة ضائنة وأربعين معزا، أو بالعكس لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي فإن كان الأقل دون نصاب لم يؤخذ منه، ولو كان غير وقص كمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز وكذا إن كان نصابا، وهو وقص بأن لم يوجب الثانية فإنه لا يؤخذ منه أيضا كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا وكذا إن كان غير نصاب، وهو وقص كمائة وثلاثين ضأنا وثلاثين معزا فتؤخذ الشاتان في المسائل الثلاث الداخلة تحت قوله: وإلا فالأكثر، ولو قال وثنتان منهما لكان أظهر.
(ص) وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة (ش) أي ثلاث فرائض كانت من إبل، أو بقر، أو غنم وقوله: فمنهما أي أخذ ثنتين منهما بدليل قوله: وخير في الثالثة أي وإن وجبت ثلاث في حال كون الصنفين قد تساويا فاثنان منهما وخير في الثالثة كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا. (ص) وإلا فكذلك (ش) أي وإن لم يتساويا فإن كان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص بأن يكون هو الموجب للشاة الثالثة أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر كمائة وسبعين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس، وهو مذهب ابن القاسم، وإن لم يكن فيه عدد الزكاة كمائتين وشاة ضائنة وثلاثين معزا أو كان فيه عدد الزكاة وهو وقص بأن لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة ضائنة وأربعين معزا، أو بالعكس أخذ الثلاث من الأكثر قاله ابن القاسم فأفاد بقوله فكذلك أن الثالثة تؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا، وغير وقص والاثنان يؤخذان من الأكثر على كل حال. (ص) واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة (ش) أي فيعتبر الخالص على حدة فإن كانت أربعمائة منها ثلاثمائة ضأن ومنها مائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها كما لو انفردت ففي التساوي يخير الساعي وإلا فمن الأكثر. وبعبارة أخرى واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كالخامسة والسادسة كل مائة على حدتها من خلوص وضم فالمائة الخالصة تؤخذ زكاتها منها شاة عن كل مائة والمضمومة يعتبر الحكم فيها كما لو انفردت، فإن تساوى صنفاها خير في شأنها وإن اختلفا أخذت من أكثرهما