[حاشية العدوي]
قوله: أولى. . . إلخ) لا يخفى أن تعليله ينتج التعين لا الأولوية ويجاب بأنه يشير إلى أنه يصح بالمعنى الاسمي لكن مع تقدير مضاف أي إخراج زكاة. (قوله: ولا تكليف إلا بفعل اختياري) أي لا يتعلق تكليف إلا بفعل اختياري. (قوله بملك وحول. . . إلخ) اتفقوا على أن الحول شرط واختلفوا في الملك فقيل سبب وقيل شرط، وهو الراجح وقرن المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطا ولا يشكل جعل الباء للسببية؛ لأنها لا تتعين لجواز أن تكون للمعية. (قوله: لعين النصاب) أي لذات النصاب (قوله: أو لأصله كالأمهات. . . إلخ) لا يخفى أنه في تلك الصورة يصدق عليه أنه مالك لذات النصاب عند آخر الحول والمصنف أطلق في كمال الملك فيصدق بآخره (قوله: والمودع) بفتح الدال.
(قوله: عن ملك الدين) أي عن ملك ما إذا كان دينا وقوله: كمن قبض دية. . . إلخ لا يخفى أنه يصدق عليه أنه ملك ذات النصاب تحقيقا واستقباله إنما هو لكونه لم يمر عليه الحول من يوم ملك ذات النصاب فالأولى أن يقول كمن له دية، أو سلم عند إنسان فإنه في تلك الحالة يقال له مالك للدين لا للعين. (قوله عن ملك الغنيمة) أي قبل قسمها على الجيش وبعد حوزها وقوله: لعدم استقرارها أي لم يتميز له ما يخصه. (قوله: فلا تجب قبل مجيء الساعي) الأولى أن يقول فلا تجب قبل مجيء الساعي فيما فيه ساع ولا قبل مضي العام فيما لم يكن ساع. (قوله: لأن ما قارب الشيء إلخ) المناسب أن يقول ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. (قوله: وهي التي ترعى) أي في الكلأ والعشب النابت بنفسه (قوله: إذا توفرت فيها الشروط) أي شروط الزكاة المتقدمة بقوله: بملك وحول كملا. (قوله: لنا عموم. . . إلخ) فيه نظر لأن الأول مطلق ومفهوم الثاني مقيد والقاعدة رد المطلق إلى المقيد. (قوله: في كل أربعين) كذا في نسخته والمناسب إسقاط كل
. (قوله: وفي أربع وعشرين) أي من الإبل
(قوله: الغنم) مبتدأ مؤخر وقوله في أربع. . . إلخ خبر مقدم (قوله: أو لخروجه مخرج الغالب) أي قول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «في سائمة الغنم الزكاة» خرج مخرج الغالب لأن الغالب في غنم أهل الحجاز السوم.
(قوله لا منه) أي من النعم (قوله: عبارة مهملة) فيه نظر، بل وردت. (قوله ونتاجا) قال داود لا زكاة في النتاج أصلا (قوله: تنتج) بالبناء للمفعول كما رأيته مضبوطا بالقلم في نسخة يظن بها الصحة من المختار إلا أنه بمعنى المبني للفاعل فلذا قال الشارح ولدت. (قوله نتجها أهلها) أي استولدوها. (قوله: فتزكى على حول أصلها) مثلا لو كان عنده ناقة ولدت أربعين شاة فتزكى شاة عن أربعين شاة نظرا لحول الأم وحاصله أنه يزكي زكاة الفرع ناظرا لحول الأصل. (قوله: لا منها ومن الوحش) وقيل بالزكاة مطلقا ثالثها الفرق بين كون الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة وشهره الجزولي في شرح الرسالة، وهو الجاري على الأضحية. (قوله: وضمت الفائدة له) وهي هنا ما تجدد، ولو بشراء، أو دية لا ما يأتي في قوله واستقبل. . . إلخ.
(قوله حوله) يحتمل رجوع الضمير للمالك ويحتمل رجوعه للنصاب قال في ك وجد عندي ما نصه المراد بالحول أعم من أن يكون بالأهلة فيما لا ساعي له، أو مجيء الساعي بالمعنى الآتي. اه.
لا لأقل (ش) الضمير في الموضعين عائد على النصاب يريد أن من كان له ماشية ثم أفاد ماشية أخرى فإن الثانية تضم إلى الأولى، ولو حصل استفادته لها قبل كمال حول الأولى بلحظة إذا كانت الأولى نصابا وتزكى على حول الأولى، وإن كانت أقل من النصاب فلا تضم الثانية لها يريد ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كن أقل من نصاب اتفاقا ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه أما لو كانت بخلاف جنسه كإبل وغنم لكان كل مال على حوله اتفاقا كما قاله في توضيحه فإذا كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من الإبل استقبل بها حولا من يومئذ وكلام المؤلف في فائدة الماشية بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لما قبلها، ولو نصابا، بل تبقى على حولها