[حاشية العدوي]
قوله وهو مختار ابن محرز. . . إلخ) قال: كما يؤم رب المنزل العبد لمن غشيه فيه. وفي السليمانية: لا يتقدم إلا إذا كان الذين كانوا معه عبيدا. (قوله ثم إن كلام ابن رشد. . . إلخ) وانظر هل يجريان أيضا في الخليفة أو لا. اه. (قوله سواء باشر أو أراد. . . إلخ) وانظر على هذا القول هل تقديمه إذا لم يباشر حيث كان يصلح للمباشرة أو مطلقا؟ اه.
(تنبيه) : قول المصنف: الأقرب أي: وقت الصلاة. (قوله الأفضل بزيادة فقه. . إلخ) فإن تساووا فينبغي إجراؤه على قوله: وإن تشاح متساوون. . . إلخ قاله في ك. (قوله ويندب تقدم أب وعم. . . إلخ) أي: إذا كان جنائز متعددة والأب ولي جنازة والابن ولي الآخر فيقدم الأب على الابن ولو كان الأب مفضولا، وكذا يقال في العم فابنه. وقوله: وهذا. . . إلخ راجع لقول المصنف: وأفضل ولي. . . إلخ.
(قوله وقدم ابن الماجشون) ضعيف
. (قوله وصلى النساء دفعة. . . إلخ) ثم إن قدمت واحدة فيكره لها أن تصلي بعدهن قال في ك: ويفهم من تعليل تت في كبيره بقوله: وإذا فرغن لم يجز لمن فات منهن صلاة لأنه قد صلي عليه، أن الرجل المنفرد كالمرأة في الكراهة ويستحب - إذا وجد الرجال - إعادتها جماعة.
(قوله لا يتصرف فيه بغير الدفن) قال صاحب المدخل اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجودا فيه حتى يفنى فإن فني فيجوز حينئذ دفن غيره فيه، فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه ولا يجوز أن يحفر عنه ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا. اه. فإن علمت ذلك فقول الشارح لا يتصرف فيه بغير الدفن راجع لقوله: أو فني، وأما إذا كان باقيا فلا يجوز التصرف فيه بالدفن ولا بغيره.
(قوله لبناء قنطرة) قال بعضهم لا يجوز لأحد أخذ حجارة المقابر الفانية ولا أن تزال عنها؛ لأنها حق لأهلها ولا تنشأ منها قنطرة ولا مسجد. (قوله فلا يجوز حرثها) المراد حرثها للزراعة. (قوله تحرث المقبرة) أي: للزرع كما قال عج لا للدفن وإن كنت قد سمعته من بعض الشيوخ فإنه خطأ. (قوله ما دام به) أي: ظن دوام شيء من عظامه (قوله قيد في الأخيرة. . . إلخ) أي: التي هي قوله: ولا ينبش، والأحسن أن يكون قيدا في الشيئين لا في قوله: حبس لأنه حبس ولو لم يبق فيه إلا عجب الذنب فلا يجوز بناؤه جدارا ولا حرثه للزراعة وإنما يجوز نبشه للدفن حينئذ لعدم منافاته لكونه حبسا ومن ذلك يعلم أن ما قاله عبد الغفور ضعيف. (قوله وإلا جاز) ولو بالنعال النجسة كما في ك وشب وزاد ابن ناجي ويجوز عندنا الجلوس على القبر وما ورد من النهي عن الجلوس عليه فمحمول على الجلوس لقضاء الحاجة كذا فسره مالك وكان يتوسدها علي ويجلس عليها. قاله الحطاب، وانظر هل يقيد الجلوس عليها بغير المشي أم لا؟ وانظر مشي الدواب على القبور
. (قوله غصبه) نائب الفاعل ضمير عائد على الكفن والتقدير: غصب الكفن منه وهو من باب الحذف والإيصال.
(قوله فالضمير في قوله غصبه) أي: المستتر والتقدير:
يسوغ له ذلك وقوله: غصبه بالبناء للمجهول ليعم غصب الميت وغيره، ومنها أن يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه ودفن فيه، فإنه يخرج. ومنها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو دنانير، لكن إن كان لغير الميت أخرج مطلقا، وإن كان له أخرج إن كان نفيسا.