[حاشية العدوي]
ما نصه: فرع نقل الشيخ نور الدين الزيادي أن السؤال عام في كل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد الحرب ويحمل ما ورد من عدم سؤال الشهيد ونحوه على عدم الفتنة في القبر خلافا للسيوطي (قوله: ولو أنفذت مقاتله) المذهب أن منفوذ المقاتل لا يغسل رفع مغمورا أم لا، وكذا غير منفوذها وهو مغمور اه.
(قوله الذي لم يأكل ولم يشرب) أي: إلا ما كان من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب فليس قوله: الذي لم يأكل. . . إلخ تفسيرا فإنه لا يصح تأمل. (قوله يعني أن الشهيد ليس لوليه نزع ثيابه) أي: ثيابه المباحة وغير المباحة يجري على قوله: وتكفين بحرير. (قوله ولا يزيد عليها) أي: تمنع الزيادة وهذا أحد قولين أشار لهما الشيخ سالم بقوله: وهل تمنع الزيادة أو لا بأس بها؟ قولان حكاهما صاحب الطراز قال: والأول أحق بالاتباع اه. كلام الشيخ سالم. واقتصار شارحنا على ما اقتصر عليه يفيد أنه الراجح. (قوله كما أنه يكفن إذا وجد عريانا) ولذلك قال في ك: ولو عراه العدو وجب ستره بثوب ولا يجري فيه الخلاف المتقدم في الكفن. (قوله الباء للمصاحبة) أي: دفن بثيابه مصحوبة بخف ومن جعله كتت بدلا من ثيابه يرد عليه أن دفنه بها واجب وبخف وما معه مستحب أي: دفن بثيابه وجوبا والباء في بثيابه بمعنى في، وظاهر كلامهم أن المعتبر أن يستر جميع جسده فلا يجري فيه قوله: وهل الواجب. . . إلخ.
(قوله الشاشية) أي: الطربوش. (قوله وليست هي البيضاء) أي: التي هي الخوداء؛ لأنها سلاح (قوله وخاتم) ولا بد في الخاتم من كونه على الوجه الشرعي وإلا نزع ومفهومه أن الذهب لا يدفن معه ولا غيره أي: كالنحاس والرصاص كما في شرح شب.
(قوله ولا دون الجل) قال في ك: والنهي على سبيل الكراهة اه.
ولا يصح عطفه على شهيد؛ لأن دون لا تنصرف فيجعل المعطوف الموصول المحذوف أي: ولا ما دون الجل لكن رأيت في بعض مقدمات ابن هشام أنها تنصرف قليلا قاله ق. (قوله وفي تعليل تت نظر) عبارة تت: ولا دون الجل من ميت غيره ولو رأسا ونصفا فلا يغسل ولا يصلى عليه على المشهور لاحتمال أن يكون غسل كله وصلي عليه أو لاحتمال كون صاحب ذلك العضو حيا فيصلى على حي اه.
ووجه النظر أن التعليل الثاني يقتضي أنه لو وجد الرأس وحده أو مع نصف الجسد أنه يصلى عليه وليس كذلك. لا يقال: كيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه وهو الصلاة على الغائب إذ هي مكروهة لأنا نقول ما هنا مشهور مبني على ضعيف وهو القول بسنيتها
. (قوله ارتد) أي:؛ لأن ردته معتبرة من تلك الحيثية لا من حيث قتله لعدم قتله قبل البلوغ كما في إسلام المميز فإنه معتبر من حيث ندب الصلاة له ووجوب الزكاة في ماله وتغسيله إذا مات (قوله لم يتب) راجع لكل ما ذكر من الزنديق وما بعده.
(قوله من العدو) أي: اشتراه من العدو
أن يسلم) أي: فإن أسلم الصغير المميز اعتبر إسلامه وحكم له بحكمه من الغسل وغيره (كأن أسلم ونفر من أبويه) إلينا، لكن لا مفهوم لقوله: ونفر من أبويه إذ لو بقي في دار الحرب فالحكم كذلك، وانظر الجواب عن معارضة ما هنا لما في باب الردة من أنه يحكم بإسلام الصغير لإسلام سابيه في شرحنا الكبير.
(ص) وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة (ش) يعني إذا مات مسلمون وكفار واختلطوا ولم يتميز المسلمون من الكفار بأن ماتوا في وباء أو غرقوا مثلا فإنه يصلى عليهم بعد ما يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين، والنفقة عليهم من بيت المال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يميز المسلم بالنية في الصلاة والدعاء، ولو وجد معهم مال لا يعلم مالكه أنفق عليهم منه ووقف باقيه، فإن استحقه ورثة أحدهم جبر له ما كفن به الآخر من بيت المال، وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما.