(فائدة) إنما لم يصل على الشهيد لأنه مغفور له أو لكماله، واعترض بالأنبياء فإنهم كذلك وقد غسلوا وصلي عليهم وأجيب بأن المزية لا تقتضي الأفضلية اه.
وقال في ك: وجد عندي
متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة وقد ارتفعت بالموت.
(ص) لا إن رفع حيا (ش) يعني أن من رفع حيا من المعترك ثم مات في أهله أو في أيدي الرجال فإنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل وإليه أشار بقوله (ولو أنفذت مقاتله) . وقوله (إلا المغمور) الذي لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات فله حكم الشهيد وسواء أنفذت مقاتله أم لا مستثنى من قوله: لا إن رفع حيا (ص) ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد (ش) يعني أن الشهيد ليس لوليه نزع ثيابه التي مات فيها - ولو نفيسة - وتكفينه بغيرها، ولا يزيد عليها شيئا إن سترت جميع جسده وإلا زيد عليها ما يستره، كما أنه يكفن إذا وجد عريانا (ص) بخف وقلنسوة ومنطقة - قل ثمنها - وخاتم - قل فصه - لا درع وسلاح (ش) الباء للمصاحبة متعلقة بدفن أي: دفن بثيابه مصحوبة بخف وقلنسوة وهي التي تقول لها العامة الشاشية وليست هي البيضاء كما توهمه بعضهم، فقد ذكر في الجواهر أنها تنزع، ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة، وخاتم قل ثمن فصه، وهل القلة في هذا وفي ثمن المنطقة بالنسبة للمال في نفسه أو بالنسبة للمالك؟ والأول هو الموافق لما نقله أبو الحسن عن العتبية، ولا يجوز دفن الدرع وهو اسم لما يتقى به، والسلاح وهو اسم لما يضرب به.
(ص) ولا دون الجل (ش) أي أن الإنسان إذا وجد منه دون الجل من الجسد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل ولم يصل عليه، وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة، وليس مراده جل الذات؛ لأنه يقتضي غسل ما ذكر، وكلام المؤلف يقتضي أنه يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه، ولكن نص ابن القاسم على ما نقله شارح الرسالة ابن عمر، يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر، ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس، وإنما صلي على ثلثيه ولم يصل على ما دون ذلك؛ لأن الصلاة لا تجوز على غائب عند مالك وأصحابه واستخفوا إذا غاب اليسير منه الثلث فدون الصلاة عليه أي: لأنه تبع لثلثيه أو أكثر، وفي تعليل تت نظر يعلم بالتأمل.
(ص) ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد (ش) يعني أن المحكوم بكفره من زنديق وساحر وساب لم يتب ومرتد ولو صغيرا، لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا يتبع سابيه أو مالكه في الإسلام. وإليه أشار بقوله (أو نوى به سابيه) أو مالكه (الإسلام) إلا أن يسلم. قال فيها: ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه فمات صغيرا لا يصلى عليه وإن نوى به مشتريه الإسلام، إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف اه.
ولما كان حكم المخرج بإلا أو إحدى أخواتها وإن كان من باب المفهوم على الأصح لكنه لقوته ينزل منزلة المنطوق حتى قيل: إنه منطوق شبه بمفهوم قوله (إلا