[حاشية العدوي]
واحد لضرورة وأما لغيرها فمكروه وإن كانوا أجانب اه.
وقرر جد عج وكذلك العلمي أنه يجوز جمع أموات ولو واحدا بعد واحد وعليه فيستثنى ذلك من حرمة النبش اه. بدر. (قوله ولا بد عند ابن القاسم) أي: على جهة الندب أفاده شيخ شيوخنا. (قوله كان يجمع بين الرجلين) أي: يأمر بالجمع. (قوله أيهم) أي القتلى كان أكثر أخذا للقرآن أي: حفظا للقرآن أي: من حيث كمية المحفوظ. (قوله فإذا أشير إلى أحدهم. . . إلخ) لعله أراد بالإشارة ما يشمل القول كما إذا قيل له: فلان أي: أكثر أخذا للقرآن. (قوله قدمه في اللحد) أي: قدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللحد أي: مما يلي القبلة أي: أمر بتقديمه (قوله في تعدد قبورهم) أي: فإذا وجدنا قبورا متعددة فيلي القبلة الأفضل. (قوله وفي إقبارهم) أي: إدخالهم في القبر أي أن القبر إذا كان واحدا أو متعددا وأردنا إقبارهم فيقدم إقبار الأفضل أي: إدخاله في قبره على غيره. (قوله فخنثى. . . إلخ) أي: الخنثى المشكل، وأما الخنثى المتضح، فإن اتضحت ذكورته فهو من الذكور فهو إما ذكر غير خصي ولا مجبوب وإما ذكر خصي وإما مجبوب وفي كل إما عبد أو حر كبير أو صغير فمرتبته اثنتا عشرة مرتبة وإن اتضحت أنوثته فمن الإناث وحينئذ فهو إما كبير أو صغير حر أو عبد، ويبقى النظر في شيء وهو الخنثى المتضح ذكورته وهو ليس بخصي ولا مجبوب هل يقدم على الحر الصغير الذي ليس بخصي ولا خنثى ولا مجبوب؟ وعليه فيكون بين الحر الكبير الذي ليس بخصي ولا مجبوب وبين الحر الصغير كذلك أو يكون بعد الحر الصغير ويجري هذا في باقي المراتب وكذلك يجري مثله في المتضح أنوثته.
(قوله: فإن تفاضلوا) أي: أصحاب صنف واحد. (قوله في العلم والفضل) أما العلم فظاهر، وأما الفضل فبأن يكون عنده تقوى، وقال في ك: قوله فعبد رجل ابن رشد. فإن تفاضلوا أيضا في العلم والفضل والسن فعلى ما تقدم في الأحرار وقال بعد ذلك لا تقدم مرتبة لاحقة على سابقة كعبد على حر وأنثى على ذكر ولو فضلها في العلم والعبادة والسن اه.
والحاصل أن أصناف الرجال الأحرار يقدم الأعلم على الأفضل ثم الأفضل على الأسن، وكذا يقال في صنف الأطفال الأحرار يقدم الأعلم على الأفضل ثم الأفضل على الأسن، وكذا يقال فيما بعده ويقدم كل واحد على من بعده وإن كان من بعده أفضل فيقدم الرجل على الصغير ولو كان أعلم وأفضل من الرجال، ويقدم الحر الصغير على العبد ولو كان العبد أعلم وأفضل وأسن وهكذا (قوله أي الجنس. . . إلخ) لا حاجة لتأويل الصنف بالجنس بل يبقى الصنف على حقيقته ويمكن أن يجاب بأنه إنما أوله إشارة إلى أن الصنف والجنس في عرفهم بمعنى خلافا لاصطلاح المناطقة من الفرق بين الصنف والجنس
ومن دونهما في الفضل عن شماله، رأسه عند رجلي الأفضل، فإن كان رابع دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند رجلي الثالث. . . إلخ وفي صحيح البخاري قال الرسول: - عليه السلام - «من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر.» وقال الشيخ أحمد زروق عن التادلي: ظاهر كلام الشيخ صاحب الرسالة أن القيراط في الدفن يحصل وإن لم يتبعها في الطريق وهو ظاهر قول المدونة. وجائز أن يسبق وينتظر ثم إن حضور الجنازة إما رغبة أو رهبة أو مكافأة فالأول فيه الأجر والآخران لا أجر فيهما. ويدل له حديث البخاري المتقدم، لكن ذكر الشيخ سليمان في شرح اللمع عن ابن العماد في شرحه على عمدة الأحكام أنه لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان يتبع الجنازة لأجل أقاربها؛ لأن ذلك مأمور به فلا يدخله الرياء كما توهمه بعضهم وقد وجد في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك فقال: إن فيه صلة الحي والميت فيكون ذلك أعظم أجرا.