(قوله لقوله تعالى) استدلال بطريق اللزوم، وذلك لأن سياق الآية في جواز نظر الصبي لها لا في نظرها للصبي الذي الكلام فيه. قال القرطبي: في هذه الآية طفل لم يراهق الحلم، ويظهروا معناه يطيقوا الوطء أي: لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء (قوله والمناهز ككبير) أي أن المراهق حكمه حكم البالغ في وجوب الستر ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على القولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة قاله ابن العربي هذا ما أفاده شب. والحاصل أنه لا يجوز لها أن تغسل المراهق ولا تنظر لعورته وهو يمنع من النظر لعورتها أي: يزجر ويضرب لا أنه يحرم عليه. (قوله وهذا يقتضي. . . إلخ) وبعضهم قال: لا لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا. (قوله وفي كلام القرطبي ما يفيد) ظاهره: شمول ما بين السرة والركبة كما في شرح عب. (أقول) ولكن لا ينبغي ذلك وإذا جاز له أن يرى من المرأة ذلك جاز للمرأة أن ترى منه ذلك كما في شرح شب.
(قوله ومن ذلك جواز غسل الرجل الرضيعة وما قاربها) أي: كشهرين زائدين إما على الحولين، وإما على الشهرين الملحقين بمدة الرضاع كما في شرح شب. (قوله والمطيقة يمنع من أن يغسلها اتفاقا) عبر في الرسالة مكان (المطيقة) بمن تشتهي ك. (قوله يمنع. . . إلخ) أي: ويجوز له النظر. والحاصل أن الرجل يجوز له نظر عورة الرضيعة وتغسيلها، ولا يجوز له نظر المطيقة ومن تشتهي وأولى التغسيل، وأما غير الرضيعة وما ألحق بها ولم تبلغ حد الشهوة فيجوز له النظر لعورتها لا تغسيلها الملزوم لجسها. ونظر
ومذهب المدونة المنع، والمستفاد من كلام الرسالة وشرحها أن بنت ثلاث ليست كالرضيعة، وأنه يمنع تغسيلها كمن تشتهى (ص) والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى (ش) أي: ومما يجوز أيضا غسل الميت بالماء المسخن خلافا للشافعي القائل بأحبية البارد؛ لأنه يمسك الميت، وكذلك يجوز - إذا كثرت الموتى - ترك الدلك أو الغسل أي: ويصلى عليه، ويشكل عليه قوله فيما سبق: وتلازما، فيقيد ما تقدم بما عدا الأمور الحادثة كما قاله ق. وفي شرح (ه) أنه إذا سقط الغسل لكثرة الموتى لا يصلى عليه، وهذا حيث لم يمكن التيمم، وإلا يمموا وصلي عليهم. والمراد بالكثرة، الموجبة للمشقة وهل تقيد بكونها فادحة أم لا؟
(ص) وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس (ش) أي: وكذلك يجوز تكفين الميت بملبوسه وإن كان الجديد أفضل، وهذا إذا لم يشهد فيه مشاهد الخير كالجمعة ونحوها، وإلا كان تكفينه فيه مندوبا كما مر، وكذلك يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران والورس وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه؛ لأنهما من الطيب وسيأتي أنه يكره التكفين بكأخضر ونحوه حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب (ص) وحمل غير أربعة (ش) يعني أنه يجوز حمل النعش على ما أمكن ولا مزية لعدد على عدد. قاله في المدونة وهو المشهور وقيل يستحب أن يحمله أربعة؛ لئلا يميل وقد شهره ابن الحاجب واعترض عليه (ص) وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع (ش) أي: وجاز في حمل النعش بدء بأي ناحية شاء الحامل من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره داخل عموديه أو خارجهما، والمعين للجهة كقول ابن حبيب: يبدأ بمقدم يمين الميت وهو مقدم يسار السرير ويختم بمقدم يسار الميت وهو مقدم يمين السرير. وقول أشهب يبدأ بمقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمقدم يسار السرير ثم يختم بمؤخره، مبتدع بدعة مذمومة. قاله مالك في المدونة.