(ص) وعدم عمقه واللحد (ش) أي: ومما يستحب عدم عمق القبر، ومما يستحب اللحد دون الشق، وهذا في الأرض الصلبة التي لا يخاف تهيلها، وإلا فالشق: وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت، وإنما فضل اللحد لخبر: «اللحد لنا والشق لغيرنا.»
(ص) وضجع فيه على أيمن مقبلا (ش) قال في السليمانية: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن إلى القبلة؛ لأنها أشرف المجالس. وتحل عقد كفنه، وتمد يده اليمنى على جسده، ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق، ويجعل التراب خلفه وأمامه؛ لئلا ينقلب، فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن، فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه، فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان. ويقول واضع الميت: باسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم تقبله بأحسن قبول. وإن دعا بغيره أو ترك فواسع.
(ص) وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير (ش) يعني أن الميت إذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه ولم يطل ذلك - بأن لم يسو عليه التراب - فإنه يتدارك استحبابا، ويحول عن تلك الحالة كما إذا وضعت رجلاه موضع رأسه. ومثله ما إذا دفن من غير غسل أو صلاة فإن سوي عليه التراب فات التدارك. وأما دفن من أسلم بمقبرة الكفار فإنه يخرج، إلا أن يخاف عليه التغير، وإلا فلا. فقوله: وتدورك، أي: استحبابا إن خولف بالحضرة وهي عدم الفراغ من الدفن، والطول يكون بالفراغ منه. وقوله: كتنكيس رجليه، مثال للمخالفة وقوله: وكترك الغسل، مشبه به ومثله ترك الصلاة، وأعاد الكاف؛ لأنها للتشبيه ولا يغني عنها كاف التمثيل، وعطف على ذلك قوله: ودفن من أسلم. . . إلخ؛ للتشارك بينهما في مطلق التدارك، وإن اختص هذا عما قبله بعود الشرط إليه من قوله إن لم يخف التغير تحقيقا أو ظنا فإنه بشهادة النقل خاص به كما صرح به الشارح في الصغير. وفي إرجاعه للجميع كما في الكبير نظر. وإذا فات التدارك كمن دفن بغير صلاة فإنه يصلى على القبر