[حاشية العدوي]
قوله وأفضل. . . إلخ) محط الأفضلية قوله: من القطن؛ لأن الأبيضية قد تقدم استحبابها.
(قوله لأنه أستر) قال عج فيه نظر إذ من الكتان ما يكون كهو في الستر أو أستر منه فلو عللت أفضلية القطن على الكتان بأنه - صلى الله عليه وسلم - كفن فيه لم يرد عليه ما ذكر. اه المراد منه. (قوله خوف خروج شيء منه) في ك لا يقال: هذا موجود مع عدم تأخره لأنا نقول هو نادر أو إنه فعل ما هو المقدور. ووجه قوله: هو نادر أنه إذا بودر بالتكفين يلزم منه عرفا المبادرة بدفنه فيقل خروج الخارج بخلاف ما إذا لم يبادر فيتأخر عن الدفن فيحصل الخروج. وقوله: أو أنه فعل ما هو المقدور هذا يقتضي أنه لو خرج بعد التكفين نجاسة لا تغسل وليس كذلك. (قوله وصما) أي: عيبا. (قوله هذا هو المذهب. . . إلخ) في شرح شب ولا يقضى على الورثة بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعته وأعياده، إن شح الوراث، وأما الزائد في العدد فيقضى به ولو شح الوراث؛ لأن تكفينه في ثلاثة حق واجب لمخلوق كما قال الأقفهسي هذا هو المعتمد ولا ينافيه قوله قبل إن الزائد على الواحد مندوب وهو لا يقضى به، وقوله الآتي وهل الواجب. . . إلخ لحمل المحلين المذكورين على حق الله، وهل الواجب لحق الله ثوب يستره. . . إلخ انظر عب. واعتمد شيخنا الصغير كلام شارحنا وضعف كلام عب.
(قوله ما لم يوص بسرف) أي: فلا يكون في ثلثه الزائد. (قوله كما لو أوصى) بيان للسرف أي: بالنسبة للمرأة. (قوله فالسداد من رأس المال) قال في ك والظاهر أن مرادهم بالسداد الواجب وهو الواحد لقولهم: رأس ماله وتبطل الوصية كلها. (قوله للتقييد والتقسيم) اسم كتاب لابن رشد (قوله وعلى كل حال يقضى بستر جميع الجسد) قال ق: القول بستر الجميع هو المذهب فكان ينبغي الاقتصار عليه؛ لأن القول الثاني لم يشهر وعليه يقضى، ومحل قولهم: السنة لا يقضى بها في سنة لم تشهر فرضيتها، وظاهر قوله: إن شح الوارث أي: أو الغريم، أنه إذا لم يشح الوارث يقضى بالزائد وليس كذلك لأنه لا يقضى به مطلقا، وأيضا هو مستفاد من قوله: ولا يقضى بالزائد؛ لأن القضاء لا يكون إلا عند التشاحح، فلو أسقطه كان أخصر وأحسن؛ لأن مفهومه صار مشوشا، وقوله: ففي ثلثه يستفاد من قوله: إلا أن يوصى، إذ الوصية إنما تكون في الثلث اه.
(قوله ستر جميع جسدها) ظاهره ولو الوجه والكفين. (قوله سبع) بالنسبة إلى المرأة، وقوله: أو خمس بالنسبة للرجل. (قوله ولا يكفن في واحد) بل صرح الجزولي بكراهة الاقتصار على الواحد.
(قوله والثلاثة على الأربعة) في كلامه إشعار بأن الأربعة أفضل بالنسبة للاثنين وأولى الواحد، وهل تفضل الثلاثة الستة أيضا؟ وهو مقتضى التعليل بأن فيها الوتر والزيادة على الواحد وهو الظاهر، أو لا وهو المتبادر من قولهم: الثلاثة على الأربعة والخمسة على الستة كذا في بعض شروحه (قوله وتقميصه) أي: يجعل له قميص من جملة أكفانه الخمسة. (قوله وتعميمه) وموضعها للمرأة خمار. وظاهر الرسالة أن هذين من قبيل الجائز، وسئل مالك - رضي الله تعالى عنه - كيف
وعذبة فيها (ش) أي أن كل واحد من هذه مستحب، والضمير في: فيها للعمامة المستفادة من قوله: وتعميمه. قال في المدونة: والشأن في الميت أن يعمم - مطرف ويعمم تحت لحيته كما يفعل بالحي، ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك يترك من خمار الميتة كذلك. كذا نقله في النوادر قاله الشارح. والمراد بالشأن المستحب.