بالخاء المعجمة وبعدها ميم، فقال: والمراد جعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت، وأفضل الثياب الأبيض من القطن أو الكتان، والقطن أفضل من الكتان؛ لأنه أستر، وكفن فيه - عليه الصلاة والسلام -، ومنها عدم تأخير التكفين أي: الإدراج عن الغسل خوف خروج شيء منه قبل التكفين. وحكم تأخيره عن الغسل مكروه، وكلام المؤلف لا يفيد هذا كما مر. ومنها الزيادة على الكفن الواحد كالثلاثة، وكلام المؤلف صادق بالاثنين فقوله بعد: ووتره، أي: غير الواحد، فالواحد مفضول بالنسبة لجميع المراتب فالاثنان فيه مستحب واحد أي: من حيث الزيادة على الواحد، والثلاثة فيها مستحبان، وكذا الخمسة والسبعة للزيادة والوترية.
ولو أوصى أن لا يزاد على الواحد فزاد بعض الورثة آخر، لم يضمن؛ لأن عليهم في الواحد وصما. وإذا شح الوارث أو الغريم ومنع الزائد على الثوب الواحد، فلا يقضى عليه بذلك؛ لأن الزائد مستحب وهو لا يقضى به - هذا هو المذهب. وقول عيسى بأنه يجبر على ثلاثة أثواب ضعيف، وإن استظهره ابن عبد السلام خلافا للمواق، إلا أن يوصي بالتكفين في أزيد من واحد، ففي ثلثه الزائد إذا لم يكن دين، ما لم يوص بسرف كما أوصى بأكثر من سبعة فالسداد من رأس المال أي: وتبطل الوصية كلها. واختلف هل الواجب في كفن الرجل ستر جميع بدنه بخلاف الحي - وهو ظاهر كلامهم، وصحح ابن بشير نفي الخلاف فيه - أو الواجب إنما هو ستر عورته فقط - كالحي - وستر الباقي سنة - قاله أبو عمر بن عبد البر ونسبه في توضيحه للتقييد والتقسيم؟ قولان. وكان اللائق التعبير بذلك لا (بخلاف) ؛ لأنهما لم يشهرا، وعلى كل حال يقضى بستر جميع الجسد - كما نقله الشيخ كريم الدين وقيدنا الخلاف بالرجل؛ لأن المرأة يجب ستر جميع جسدها - قولا واحدا، يدل عليه قولهم: كالحي
(ص) ووتره (ش) أي: ومما يستحب في عدد الكفن أيضا الوتر اللخمي يستحب أن يكون وترا ثلاثا إلى فوق سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا يوجد غيره، والاثنان وإن كانا شفعا أولى من الواحد وإن كان وترا؛ لأنه يصف، والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربع، وخمس أولى من ست. ولا أرى أن يجاوز السبع؛ لأنه في معنى السرف، وهذا معنى قوله (والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة) أي والاثنان مقدمان ندبا على الواحد، والثلاثة مقدمة على الأربعة؛ لحصول الستر والوتر في الثلاثة، وكذلك الخمسة على الستة، والسبعة عليها. وقوله: ووتره، مكرر مع قوله سابقا: وإيتاره كالكفن وأعاده ليربط به قوله والاثنان على الواحد. . . إلخ (ص) وتقميصه وتعميمه