(قوله وإذا اضطر إلى الإفضاء. . . إلخ) قال في ك وظاهره يشمل ما إذا غسل المحرم المرأة من محارمه أو غسلت المرأة رجلا من محارمها
والمباشرة للعورة فله ذلك. ومما يستحب أيضا توضئة الميت قبل الغسلة الأولى، وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء على الراجح كما مر.
ومما يستحب تعهد أسنانه أي: تفقدها وإزالة ما فيها، وأنفه بخرقة مبلولة؛ لإزالة ما يكره ريحه أو رؤيته. ومما يستحب أيضا إمالة رأسه لمضمضة ليخرج الماء بما فيه من الأذى. ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصب أو تقليب، بل يكره حضوره. وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا. فلو قال: وكره حضور غير معين، لأفاد المراد. ومما يستحب جعل كافور في الغسلة الأخيرة أيا كانت - ثالثة أو غيرها - وخص الكافور؛ لأنه لشدة برده لا يسرع به تغير الجسم، ولتطيب رائحة الميت للمصلين والملائكة - عليهم الصلاة والسلام -. ومما يستحب أن ينشف الميت بعد الفراغ من تغسيله. وهل ينجس الثوب المنشف به؟ قولا ابن عبد الحكم وسحنون اللخمي وعلى قول ابن القاسم بنجاسة الميت تنجس ثوب التنشيف - ابن عرفة. ونقل الشيخ عن ابن العربي - لا يصلى به ولا بما أصابه من مائه - خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة. ومما يستحب أيضا اغتسال غاسل الميت ولو حائضا بعد فراغه؛ لئلا يتوقى ما يصيبه منه فلا يكاد يبالغ في أمره لتحفظه، فإذا وطن نفسه على الغسل فيمكنه أكثر. فالمراد باغتساله أن يغسل جميع جسده للتنظيف فلا يحتاج لذلك، ولا نية كما يفيده التعليل.
(ص) وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصى ففي ثلثه، وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف (ش) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في مستحبات التكفين، ثم يتكلم بعد ذلك على مستحبات التشييع وغيره، وهو بديع في الترتيب. منها بياض الكفن - قطنا أو كتانا - وعدل عن أن يقول: وللكفن بياض - كما قال - وللغسل سدر؛ لعدم حسنه فيما عطف عليه من قوله: وتجميره بالجيم - وفيه شيء - أي: تبخيره وترا - ثلاثا أو خمسا أو سبعا - بالعود أو غيره؛ لأن المقصود عبوق الرائحة وصحفه بعضهم