(ش) يحتمل أنه بيان لصفة الكفن أي: إذا تشاح الورثة في الكفن قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة، ويحتمل أنه بيان لما يستحب له أن يحرص على التكفين فيه. وعلى الأول يقدر مضاف أي: بمثل ملبوسه لجمعة، وعلى الثاني كان ينبغي له أن يقول: لكجمعة ليدخل ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به مشاهد الخير، والاحتمالان صحيحان.
(ص) وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن (ش) يعني أن الكفن يقدم من رأس المال - لا بقيد كونه ملبوس جمعته كمؤن المواراة من غسل وحمل وحفر وحراسة إن احتيج إليها - على كل ما يتعلق بالذمة من الديون غير دين المرتهن الحائز لرهنه، أما ما يتعلق بالأعيان سواء انحصر فيها - كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية - أو لم ينحصر فيها - كدين الرهن - فمقدمة على الكفن ومؤن التجهيز. ولو كان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به؛ لأنه حازه عن عوض وإلا لم يكن للحوز فائدة. وأشار بقوله (ولو سرق) إلى أن الكفن مقدم على غيره ولو سرق ما كفن به أو لا، أو نبش القبر ولو بعد قسم المال - ابن القاسم. ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه.
(ص) ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين (ش) يعني أن الكفن إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان الورثة أو غيرهم عوضوه، فإنه يورث إن لم يكن على الميت دين وإلا فالدين أحق (ص) كأكل السبع الميت (ش) تشبيه في الحكم مع قلب الصورة، وهي ما إذا فقد الميت وبقي الكفن فيورث مع فقد الدين.
(ص) وهو على المنفق بقرابة أو رق (ش) يعني أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز يجب على المنفق على الميت بسبب قرابة - من أب على ابنه أو ابن على أبيه - أو بسبب رق - من قن - أو من فيه شائبة - ولو مكاتبا - لأن نفقته على سيده ترك له فيها جزءا من الكتابة. ولو مات شخص وعبده ولم يخلف السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد؛ لأنه لا حق له في بيت المال بخلاف السيد له حق فيه. والمراد بالإنفاق: القدرة عليه لا الجارية بالفعل بدليل قوله: والفقير من بيت المال، ويلزم مالك البعض من الكفن بقدر ملكه منه (ص) لا زوجية (ش) يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من جهة القرابة والرق، وأما من جهة الزوجية فلا، ولهذا لا يجب على الزوج أن يكفن زوجته ولو كانت فقيرة، وهو قول ابن القاسم ونسبه في الجواهر لسحنون