[حاشية العدوي]
وانظر أدعية الصغير وغيره في عب. (قوله هذا أحسن ما سمعت من الدعاء) أي: لقصره وإفادته. (قوله فإن سوي عليه التراب) انظر ما المراد بالتسوية هل هي تمام وضع التراب أو مجرد وضعه؟ والظاهر أن المراد وضع أغلبه.
(قوله فيصلى على القبر) ولا يخرج وإن لم يطل. وهذا أي: قوله: وإن دفن خاص بالثانية، وأما الأولى وهي الموالاة فليس معها إعادة كما نقله الشارح وغيره خلافا لتت، وارتضى ذلك محشي تت ثم إن كلام المصنف في الثانية ضعيف، إذ المعتمد أنه في الثانية وهي ما إذا اقتصر على بعض التكبير، أنها تعاد ما لم يدفن، فإن دفن ترك كما يعلم من نص المواق وقواه محشي تت. والحاصل أن قوله: أعاد، عام في الأولى وغيرها، وقوله: وإن دفن. . إلخ، خاص بالثانية ومع الخصوص هو ضعيف، وهذا خلاف ما عليه شارحنا من رجوع قوله: وإن دفن لهما معا (قوله ومثله ما إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات) أي: أو اثنتين سهوا وطال، ومثله جهلا. والحاصل أنه إذا والى أو سلم من اثنتين مثلا سهوا أو جهلا وقرب الأمر يرجع بالنية، وإن طال بطلت، وكذا عمدا مطلقا. وإذا قلنا يبني في الأولى فالظاهر أنه يبني على تكبيرة واحدة؛ لأن الرابعة صارت أولى؛ لبطلان ما قبلها كما في الصلوات الخمس كذا في شرح شب. (قوله وصوب ابن ناجي أنه يرجع بتكبير) والظاهر أنه يحسبه. انظر هل رجوعه بتكبير على الأول حرام أو مكروه؟ وكذا على قول ابن ناجي: هل رجوعه بتكبير واجب أو لا؟ (قوله ويسمع الإمام بها نفسه) هذا معنى (خفيفة) والحاصل أن الخفة إنما هي بالنسبة للمأموم، وأما الإمام فيسمع جميع من خلفه. وارتضى عج أن المراد من يليه أي: في الصف الأول فقط لا جميعهم، ولا يرد المأموم على إمام ولا عن يسار، وعلى كلام عج فيصح الوصف بالخفة بالنسبة له بمعنى أنه لا يزيد على من في الصف الأول.
(قوله وإذا سمع من يليه فلا بأس به) ليس المراد أنه جائز مستوي الطرفين إذ هو خلاف الأولى أو مكروه؛ لما علمت من أن الخفة مندوبة وهي بالنسبة للمأموم ويمكن أن يكون الشارح أراد بالخفة أنه يخطفها ولا يمدها - قرره شيخنا
. (قوله وصبر المسبوق للتكبير. . . إلخ) وجوبا أي: يصبر إذا تباعد والبعد فراغ المأمومين من التكبير كما أفاده محشي تت، فإن لم يصبر لم تبطل صلاته، ولكن لا يعتد بها عند الأكثر (قوله بأن فرغ) احترازا عما إذا أدركهم في التكبير فإنه يكبر ويدخل معهم من غير صبر. (قوله كالقاضي لجميع الصلاة) أي: فيلزم عليه تكرير الصلاة على الميت، ويظهر أنه يطالب بالقطع حينئذ. وقوله: عن مالك، يدخل قال بعض الشراح، والأول هو المناسب للمذهب؛ لئلا تتكرر الصلاة؛ لأنه يكون كالمفتتح لصلاة على جنازة صلى عليها. وانظر لو شك أهي ثالثة أو هي رابعة هل يدخل أو يترك لتحقق أنها رابعة؟ وإذا دخل في هذه الحالة على أنه لا يدخل فانظر هل تصح صلاته؟ ، (قوله ودعا إن تركت) أي: وجوبا كما في شرح شب
(تنبيه) : ما ذكره المصنف من التفصيل مخالف لمذهب المدونة الذي هو المعتمد كما يفيده ابن عرفة من أنه يواليه مطلقا. وبقي على المصنف ركن خامس وهو القيام. وظاهر سند أنه فرض على القولين في صلاتها
. (قوله وكفن. . . إلخ) فيه تقريران في الشارح: حاصل الأول أن الميت لو كان صاحب مال فقال القاضي أو أحد الورثة: يكفن في الثياب الشريفة، وقالت الورثة أو بعضها: نكفنه في ثياب ليست بتلك الصفة فينظر له باعتبار حال حياته، فإن كان يلبس الثياب الشريفة في الجمعة فيقضى بثياب شريفة يكفن فيها، وإلا فيقضى بما قالته الورثة