[حاشية العدوي]
يخف التزلع فقول المصنف: إن لم يخف تزلعه، لا حاجة له (قوله أو خشي. . . إلخ) المناسب بأن يخشى من صب الماء، والخوف كما تقدم. (قوله الجدري) بفتح الجيم وضمها، وأما الدال فمفتوحة فيهما: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح - مصباح. وقوله: وأول ما ظهر الجدري، أي: السبب في حصول هذا الداء قصة أصحاب الفيل المشار لها بقوله تعالى {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل} [الفيل: 1] . . . إلخ لكن يعارض ذلك ما قاله في المصباح حيث قال: ويقال أول من عذب قوم لوط ثم بقي بعدهم اه.
(قوله ولف شعرها) أي: أدير على رأسها كالعمامة. (قوله فوق ثوب) المناسب: تحت ثوب، والجواب: أن المراد بفوق، خلف أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق الثوب، ثم لا فرق في المحرم بين أن تكون محرم نسب أو رضاع أو صهر كما في شرح شب. (قوله لأن تشوق الرجل. . . إلخ) ولا يرد أن شهوة المرأة أقوى لأن كثرة حيائها تمنع من إظهار آثارها. (قوله وانظر كيف جاز للرجل. . . إلخ) في عب وإنما جاز مسهما للأجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا، ولا يتيمم المصلي إلا بعد فراغ تيمم الميت؛ لأنه وقت دخول الصلاة عليه. (قوله وأشار بقوله ولا يضفر. . . إلخ) أي أن قول المصنف: ولا يضفر، معناه لا يضفر وجوبا فلا ينافي أنه يضفر ندبا. (قوله ابنة الرسول. . . إلخ) هي زينب - رضي الله عنها -. (قوله ناصيتها) شعر مقدم رأسها، وقوله: وقرنيها، جانبيها. فإن كانت الناصية شعر مقدم الرأس فيكون أراد بالقرنين الشعر الذي على جانبي الرأس، ثم ظاهره أن مقدم الرأس وحده ضفيرة، ويكون أراد بالجانبين الشعر من الناحيتين بدون أن يتخللهما ضفيرة فلا وسط بين القرنين. (قوله غير أنه لا يحلق) من حلق رأسه يحلقه بتخفيف اللام. (قوله وعقصه ضفره وليه على الرأس) لا يخفى أن الضفر أعم من حيث صدقه بالشعر وغيره، ولا فرق في الشعر بين كونه غير مضفور على الرأس أو لا بخلاف العقص فإنه ضفره على الرأس. والظاهر أن قوله: وليه، تفسير لقوله: ضفره، فظهر أن العقص فيه خصوص من حيث الشعر ومن حيث كون الشعر ملويا على الرأس (قوله واستحبابا بالنسبة للزوج) في عب وإن زوجا وجوبا، وما مشى عليه شارحنا كلام ابن ناجي، وما مشى عليه عب قول الشاذلي.
(قوله واستحضار كونها فرض كفاية) هو واجب ولا يضر الغفلة عنه - شيخنا. وكذا لا يضر تعمد تركه، زاد بعض الشراح: كما لا يضر ذلك في فرض العين، وانظر هل ذلك فرض أو مستحب؟ قال التونسي: لأن القصد عين الشخص فلا يضر جهل صفته. (أقول) والذي ينقدح في الذهن أنه مستحب لا واجب، وقضية كلام الشارح أنه بعض ركن لكن لا يضر الغفلة عنه نظير الفاتحة فإنها ركن، وأما ترك بعض منها سهوا فإنه لا يضر. وقضية قوله: غفل أنه لو تركه
كونها فرض كفاية، ولا يضر إذا غفل عن هذا الأخير، ولو صلى عليها على أنها أنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت، ومنها أربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة، وانعقد الإجماع في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - على الأربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع، فإن زاد الإمام خامسة عمدا أو يراها مذهبا فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظره، وإن زادها سهوا انتظروه حتى يسلموا بسلامه - كما قاله بعض بلفظ: ينبغي - وهو خلاف ظاهر ما نقله المواق عن اللخمي وخلاف ظاهر كلام المؤلف فإن كلامه شامل لمن زاد عمدا أو سهوا. وعلى هذا فقول المؤلف: وإن زاد لم ينتظر، يحمل على ظاهره من شموله لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا.