[حاشية العدوي]
قوله يبيح الغسل. . . إلخ) للسيد عليها ولها غسله من غير قضاء على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها، فإن لم يكونوا أو لم يمكنهم الغسل فالظاهر أنها أحق ويقضى للسيد بتغسيل أمته فيما يظهر؛ لأنها ملكه مع إباحة وطئها له. أفاده محشي تت. (قوله وأمة المديون بعد الحجر عليه) أي: لمنعه من وطئها لحق الغرماء. قال البساطي: وفي منعه من تغسيلها نظر.
(قوله والأمة المتزوجة) وينبغي منع المخدمة كالمتزوجة وكذا الأمة المولى منها، إن قيل بدخول الإيلاء في الإماء بمعنى الحلف على ترك وطئها لا المبوب له. كذا في عب وفيه نظر. بل الأمة المولى منها تغسله كما قال شيخنا، وأما المستبرأة في زمن استبرائها، فإن كانت ممن تتواضع فلا تغسل من اشتراها ولا يغسلها بخلاف بائعها أي: يغسلها ولا تغسله، وإن كانت ممن تستبرأ فقط إن ماتت غسلها المشتري، وإن مات هو غسلته، وأما المبيعة بالخيار فلا يطؤها واحد منهما ولا تغسل المشتري ولا يغسلها ولا تغسل البائع إن مات، وإن ماتت غسلها لانقطاع حق المشتري منها بالموت. (قوله أو ظهار) قد علمت أن مثله الإيلاء إلا أن محشي تت قد حقق منع الغسل في الأمة المظاهر منها والمولى منها مقدما للحطاب في استظهاره المنع لقول النوادر: وكل من لا يحل له وطؤها تغسله ولا يغسلها، وأما الزوجة المظاهر منها والمولى منها فيقدم كل منهما في تغسيله صاحبه بالقضاء. ويدخل في كلام المؤلف والفرق بينهما وبين الأمة أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية
. (قوله ثم أقرب أوليائه) ولو كافرا بحضرة مسلم. (قوله ثم أجنبي) ولو كافرا بحضرة مسلم. (قوله وهل تستره أو عورته؟) فإن لم يوجد ساتر عورته غسلته مع غض البصر ولا يترك الغسل كذا ينبغي (قوله كما عند ابن عرفة) أي: في الصهر وهو المعتمد خلافا لسند. (قوله ويقدم محرم الرضاع. . . إلخ) أي: ومحرم النسب يقدم على محرم الرضاع كما أفاده في ك.
(قوله لكن اختلف. . . إلخ) قال عب انظر العزو المتقدم هل يقتضي تساوي القولين أو الأول أرجح؟ (أقول) أما العزو فمقتضاه أن الأول أرجح إلا أن الثاني أرجح بحسب المعنى. (قوله يمم لمرفقيه) وجوبا كما هو ظاهر إطلاقهم ولا يفتقر لنية كالغسل (قوله فتجعل. . . إلخ) هذا كلام اللقاني وهو بعيد، فالأحسن أن يقال: إن (أقرب) مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير؛ لأن كل واحد أقرب مما بعده بخلاف الأخير فهو قريب لا أقرب، فأقرب مجاز فيه
. (قوله وإلا فلا) بأن وجد بعد الصلاة أو فيها وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل الأجنبية ثم جاء الرجل قبل صلاتها أو بعدها أو فيها. (قوله وتقطيع الجسد) أي: أو بعضه، والظاهر أن المراد بالخوف الشك فما فوقه لا ما يشمل الوهم ويرجع في خوف ذلك لأهل المعرفة. (قوله أي يمم عند خوف. . . إلخ) رده محشي تت بالنقل الدال على أن المراد التقطيع بالفعل لا خوفه. وأما قوله: فهو ما يأتي. . . إلخ ففيه نظر؛ لأن الآتي لم يوجد كله بل وجد بعضه، ومرادنا هنا مقطع بالفعل وجد كله (قوله أمكن ماء) أي: بأن لم
أن المجدور والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم وشبههم، إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الماء من غير ذلك إن أمكن، فإن زاد أمرهم على ذلك، أو خشي من صب الماء تزلع أو تقطع يمموا، والمجدور: بالدال المهملة والمعجمة، وأول ما ظهر الجدري في قصة أصحاب الفيل ولم يكن قبلها.