[حاشية العدوي]
ابن يونس أنه إذا كان كلاهما رقيقا ومات أحدهما فلسيد الميت شدة ارتباط يمنع القضاء للآخر ولو كانت الزوجة رقيقة والزوج حرا فلا يقضى لها؛ لأن العصمة ليست لها بخلاف العكس فالعصمة بيد الزوج والغسل من توابع الحياة (قوله وكلام الحطاب) أي: وكذا كلام الشيخ أحمد يفيد أن كلام سحنون مقابل وهو ظاهر المصنف أيضا ولذا ضعف بعض الشيوخ كلام سحنون فيكون المعتمد كلام ابن القاسم (قوله أو وضعت بعد موته) لأنه حكم ثبت بالموت فلا يتقيد بالعدة كالميراث ولا يعلل بأن الغسل من توابع الحياة لاقتضاء جواز رؤيتها لفرجه بعد موته مع أنه ممنوع على ما يأتي فيه من الكلام.
(قوله لأنه فيه) أي: في التغسيل جمعا وليس في عدمه الجمع المذكور. ومراده بمحرمتي الجمع أي: بحسب ما كان، وأما الآن فلا حرمة جمع بينهما وهذه علة كافية في ذاتها. وقوله: وقد تموت، تعليل لقوله جمعا أي: إنما كان جمعا لأنها قد تموت أختها. . . إلخ.
(قوله يحرم في حال الحياة) أي: حياتهما معا. (قوله ويكره في الممات) أي: مماتهما معا. والحاصل أن في الغسل جمعا بين محرمتي الجمع ولو بحسب ما كان، وإنما كان جمعا لأنه. . إلخ فلذلك أمر بعدم الغسل خيفة أن تموت الثانية فيكون جمعا بينهما في الممات، والجمع بينهما في حياتهما معا ومماتهما معا منهي عنه إما كراهة أو تحريما. (قوله: وظاهر كلام المؤلف) أي: لأنه قال إن تزوج. . . إلخ (قوله لأنه قد حرم عليه تزويجها) أي: لأنها صارت زوجة للغير. (قوله وفيه تنكيت على المؤلف. . . إلخ) وحاصله أن المصنف عبر بالاسم وهو الأحب المتسلط على هذا المعطوف مع أنه رجحه من نفسه فالمناسب رجح، والجواب أن معنى كلامه في أول الكتاب أنه إذا عبر برجح فهو إشارة إلى أنه من عند نفسه، لا أنه متى كان من عند نفسه يشير له بالفعل هذا. والمنقول للمتقدمين أنها تغسله وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب. (قوله أي ويغسل أحد الزوجين صاحبه لا رجعية) لا يخفى أن هذا من عطف المفرد؛ لأن رجعية معطوف على (أحد) وقوله: ولا تغسيل الواو للتعليل، وفيه أن شرط معطوفها أن لا يكون داخلا فيما قبله ويجاب بأن يراد بأحد الزوجين أي: زوجية لا خلل فيها (قوله أي ولا تغسل) حل معنى وذلك لأن الواو ليست للمصنف.
(تنبيه) : المظاهر منها يقضى لها وله وكذا المولى منها لأن السبب في كل منهما وهو الزوجية قائم به، وإن كان مطلوبا بوطء الثانية دون الأولى فإنه ممنوع منه قبل الكفارة
. (قوله إلا بحضرة مسلم) ظاهره: ولو صبيا. (قوله ولو ماتت هي لم يغسلها) وينبغي: ولا يدخلها في قبرها إلا أن تضيع فليوارها. (قوله عارف بأحكام الغسل) زاد عب ويؤمن معه إقرارها على خلاف ما يطلب في تغسيله. (قوله مشكل. . . إلخ) والجواب: لا إشكال أي: فلا مانع من مراعاة كل من القولين فتدبر. هكذا أجاب بعض الشيوخ، ثم إن محشي تت أفاد ما حاصله أن التحقيق أن هذا جار ولو على القول بالتعبد، أي: فيكون الغسل تعبدا لا ينافي موالاة الكافر له على ما مشى عليه المصنف فمالك يقول بأن الغسل تعبد ويقول بتغسيل الكافرة زوجها المسلم. (أقول) ولعله لأنه لا يتوقف على نية. (قوله وإباحة. . . إلخ) فيه إشارة إلى أن مجرد الإباحة كاف وإن لم يحصل وطء بالفعل