(ص) والأحب نفيه إن تزوج أختها (ش) أي: والأحب نفي الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أو من يحرم جمعه معها، قاله ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتي الجمع، وقد تموت أختها فيجمع بين غسليهما، وجمعهما يحرم في الحياة ويكره في الممات، وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ويفيد أنه إذا وطئ أختها بملك اليمين فإن الأحب له نفي غسلها أيضا، وظاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله: (أو تزوجت غيره) إلى قول ابن يونس: وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره فأحب إلي أن لا تغسله؛ لأنه قد حرم عليه تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا وكان حيا. كما قاله ابن غازي وفيه تنكيت على المؤلف في عدم تعبيره برجح؛ لأنه اختيار منه من نفسه.
(ص) لا رجعية (ش) معطوف على المعنى أي: ويغسل أحد الزوجين صاحبه، لا رجعية، ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر. وهو مذهب المدونة ويصح رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف، وهو وفعله معطوف على قدم الزوجان من عطف الجمل، أي: ولا تغسل رجعية، لكن لا لا تعطف الجمل، إلا على قول ضعيف عند النحويين، وكان الأولى قرنه بالواو، ويصح جره عطفا على فاعل المصدر المحذوف ويكون هذا محترزه، والتقدير: في وجوب غسل المتأهل الميت لا رجعية. . . إلخ.
(ص) وكتابية إلا بحضرة مسلم (ش) أي: فتغسل زوجها بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك، ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها المسلم. وقوله: إلا بحضرة مسلم أي: شخص مسلم - ذكرا أو أنثى - عارف بأحكام الغسل، وهذا بناء على أن الغسل للنظافة، وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو بحضرة مسلم؛ لأن الكافر ليس أهلا للتعبد؛ لأنه قربة مع أن المؤلف قال - فيما تقدم - تعبدا، وهو مشكل مع حكمه هنا أن الكتابية تغسل زوجها المسلم بحضرة مسلم.
(ص) وإباحة الوطء للموت