[حاشية العدوي]
قوله وتلازما) أي: وجودا وعدما (قوله لأن التيمم قائم مقام الغسل) فإن لم يمكن تيممه أيضا لم يصل عليه، وكذا من ترك غسله لكثرة الموتى، ومن تقطع جسده بالفعل حيث لم يمكن غسله ولا تيممه. ويحتمل أن يقال بالصلاة في الجميع لوجود الأوصاف (قوله أن من تقطع جسده) أي: خيف تقطع جسده (قوله ثم على الأيسر) في شرح شب وهذا كله على جهة الندب. والحاصل على القول المعتمد أنه بعد أن يتوضأ يغسل رأسه ثم رقبته ثم يغسل شقه الأيمن إلى ركبته اليمنى ثم الأيسر إلى ركبته اليسرى بطنا وظهرا ثم يأخذ من الركبة اليمنى إلى الأسفل ثم من الركبة اليسرى إلى الأسفل. (قوله أي حال كون الغسل) المفهوم من (غسل تعبدا) أي: متعبدا به أي: مأمورا به من غير علة، وقوله: أو لأجل التعبد، لا يظهر لأن المعنى إنما وجب الغسل لأجل أننا أمرنا به بدون علة ولا ظهور له، ومرادنا بالعلة الحكمة. والحاصل كما قاله بعض شيوخنا أن التعبد عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا، وعند أكثر أهل الأصول ما له علة لم نطلع عليها. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة تفضلا منه، أو يجوز خلوها عنها.
(قوله إذا لم يوجد مسلم) وأولى لو وجد (قوله وانظره) أي: انظر قوله: تعبدا مع قوله فيما يأتي أي: فإن بينهما تنافيا. وحاصله أن ما يأتي مشهور مبني على ضعيف.
(قوله وقدم الزوجان) ولو أوصى بخلافه فإن كن أكثر من زوجة اقترعن فيما يظهر، كذا قيل (وأقول) الظاهر التشارك وظاهر كلامهم إن تقدم أحد الزوجين بالقضاء حيث كان يباشر ذلك بنفسه، وأما إن لم يباشره وأراد أن يستنيب من يفعل ذلك فلا يقضى له (قوله إن صح النكاح) ظاهره ولو كان فيه خيار كنكاح المحجور عليه من غير إذن وليه ك (قوله بالقضاء) ويندب لهما المباشرة (قوله في غسله) وكذا يقدم الزوج على أولياء زوجته في إنزالها قبرها وفي لحدها، ويقضى له بهما لا زوجة فلا تقدم (قوله وإلا فلا يقدم) بل الحق للأقارب وقوله (أي: لا إن فسد. . إلخ) في الحقيقة أن المستثنى منه عام أي: لا إن فسد في كل حالة إلا في حالة الفوات. وقوله كالدخول أي: وكولادة الأولاد في البعض (قوله لكان أظهر) أي: لأن المعنى حينئذ، ولو كانت الصحة لأجل فوات الفاسد ففوات الفاسد موجب للصحة، فلا يضطر لجعله استثناء من المفهوم.
(قوله وهي ما إذا كانت إلخ) وأما إذا كان كلاهما رقيقا فلا يقضى للميت منهما، وكذا إذا كانت الزوجة رقيقة والزوج حرا ومات الزوج فلا يقضى لها بتغسيله إذا مات الزوج ولو أذن لها سيدها في التغسيل اعلم أن ما ذكر عن سحنون نقله عنه ابن يونس وظاهر ما نقله في التوضيح عنه أنه لا يقول بالقضاء وفيما إذا كانا رقيقين أو أحدهما في صورة من الصور. قال عج: ويمكن حمل ما في التوضيح على ما لابن يونس، ولعل الفرق على نقل
سيده في الغسل فيقضى له. وكلام ح يفيد أن كلام سحنون مقابل، وكلام الشيخ عبد الرحمن يقتضي أنه الراجح. (ص) أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته (ش) هذا في حيز المبالغة، يعني أن أحد الزوجين يثبت له التقديم على الأولياء، ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحي أو الميت عيب يوجب الخيار؛ لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد، أو وضعت بعد موت زوجها فهي أحق بتغسيله وإن حلت للغير بالوضع، سواء تزوجت أم لا. والمبالغة في المسائل الثلاثة إشارة للخوف فيها.