ولو فعلوه لنقل، أما دعاؤه لهم فمندوب، وحمل ابن الصباغ قول الشافعي على أنه أقامها معه لا بمحله؛ لأن ذلك بدعة لم يفعلها أحد ممن تقدم.
ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا - شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما يحتاج إليه الموتى من غسل وغيره، فقال
(فصل) فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة: ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه. وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض، وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت، وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات، والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها. (ص) في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف. (ش) يعني أنه اختلف: هل غسل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية - وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن بزيزة؟ وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره - أو سنة؟
وأما دفن الميت أي: مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف، إلا ابن يونس فإنه حكى سنية كفنه، ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود. ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد - كما يأتي - فيحمل قوله: وللغسل سدر على غير الأولى كما صرح به ابن حبيب. وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمي بالموت، وعلى طهارته يجوز ابن هارون إلا أن يكون في جسده نجاسة، فقول ابن شعبان - لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة - إن حمل على الكراهة كان وفاقا، وإن حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه، فقوله: في وجوب خبر مقدم، وخلاف مبتدأ مؤخر، وقوله: بمطهر متعلق بغسل، ولو بزمزم أي: مع الكراهة إن قلنا بنجاسة الآدمي، فالمبالغة في الجواز الغير المستوي الطرفين فهو رد على ابن شعبان القائل بالحرمة، أو في الجواز المستوي إن قلنا بطهارته، وقوله: والصلاة عطف على غسل الميت، فهو من محل الخلاف أيضا. وقوله: كدفنه وكفنه تشبيه في القول بالوجوب فقط، وهو