[حاشية العدوي]
الرملي (قوله ولا الغفائر) هي شيء يجعل من الجوخ على شكل البرنس (قوله ما لم يلبس) عائد على ما ذكر من الغفائر والبرانس (قوله وبعبارة أخرى ظاهر. . . إلخ) أجاب الشيخ أحمد عن ذلك بقوله: والجواب عن ذلك أن ثم للترتيب في الذكر لا في الرتبة، وقد وقع الجواب بمثل هذا في كلام بعض المحققين اه.
(قوله وندب خطبة بالأرض) أي: لا بمنبر فيكره، والظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر، ولم يتكلم على شيء من ذلك (قوله ويخرجون مفطرين) هذا مستفاد من الظرف (قوله والإقلاع عن الذنوب) من أجزاء التوبة؛ لأن التوبة ندم على المعصية لأجل قبحها شرعا ولا يضره استحسانها طبعا، وعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن المعصية في الحال. أي: إذا كان متلبسا بها. وقوله: والآثام هي مسببة عن الذنوب أي: التي هي المعاصي، وقوله: والمظالم هي المشار لها بقول المصنف ورد تبعة وتفيد عبارته أن رد التبعة ليس داخلا في التوبة، وليس ذلك على إطلاقه فمن غصب شيئا وعينه باقية فصحة التوبة متوقفة على رده، وأما إذا استهلكت عينه فرد عوضه واجب آخر مستقل بنفسه يحتاج لتوبة - كما أفاده السنوسي كتسليم النفس في القصاص والشرب، وكتسليم ما وجب في الزكوات وقضاء الصلوات، فهذا كله واجب آخر كما أفاده في شرح المقاصد. وقلنا لقبحها شرعا أي: ولا يضر استحسانها طبعا، وأما الندم لخوف النار أو لطمع في الجنة فوقع تردد، ومبنى ذلك: هل هو ندم عليها لقبحها أي شرعا ولكونها معصية أم لا؟ وكذا وقع التردد في الندم عليها لقبحها ولأمر آخر.
والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم عليها، فتوبة وإلا فلا، كما إذا كان الفرض مجموع الأمرين، أي أن كل واحد منهما بانفراده لا يتحقق به الندم، وكذا وقع التردد في التوبة عند أمر مخوف. واعلم أن توبة الكافر بإسلامه مقبولة قطعا، وكذا المسلم من عصيانه على المشهور. وقيل ظنا ولو أذنب بعدها ولا يعود محل القطع بقبول توبة الكافر إن لم يغرغر أي: يشاهد ملائكة العذاب، وإن لم تطلع الشمس من مغربها وإلا لم يقبل إسلامه فيهما. والجمهور على عدم القبول من المؤمن عند الغرغرة وبعد الطلوع، وما درج عليه عج وتبعه عب مقابله أفاده بعض شيوخنا (قوله فإن الجميع. . . إلخ) تعليل لقوله: أطعمهم الله (قوله فليس من سنتها) بل يكره (قوله بل يأمر بها) وإذا أمر بها وجبت طاعته فقد قال سيدي أحمد زروق: تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم مجمع عليه، وهل يدخل هو في أمره فيجب عليه بناء على قول من يقول: المتكلم يدخل في عموم كلامه؟ (قوله وتباعة) بكسر التاء كما ذكره في المختار
(قوله لأن المقصود من الاستسقاء) أي: من طلب الاستسقاء (قوله فكان التقرب بالنفل أليق) أي لما في الصلاة من عظم التذلل والخشوع الذي يرجى به الإغاثة (قوله وقاله الشافعي) أي: فاللخمي اختار ما عليه الشافعي (قوله وكلام اللخمي) معطوف على المسألة (قوله وفيه نظر. . . إلخ) ظاهره أن النظر متوجه إليه سواء أقامها بمحله أو أتى للمحل المحتاج وهو كذلك، إلا أن الثاني يقيد بما إذا لم يجئ إليه منتقلا، وأما إذا جاء إليه منتقلا ناويا السكنى به فيجري عليه حكمهم (قوله لأنه لم يقم على إقامتها. . . إلخ) أي: فهي لا تجوز، أو تكره.