ولما ذكر المؤلف الاستسقاء في الفصل السابق ناسب أن يعقد له فصلا يذكر فيه حكم صلاته وهيئتها وما يتعلق بذلك فقال
(فصل في ذكر الاستسقاء) وهو بالمد طلب السقي إذ هو استفعال من سقيت ويقال سقى وأسقى لغتان وقيل: سقى ناوله الشرب وأسقاه جعل له سقيا، والاستفعال غالبا لطلب الفعل، كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد، وشرعا طلب السقي من الله لقحط نزل بهم أو غيره، ثم إن الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب، والثاني عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله. والرابع استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل وجدب. وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أقسام: فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها، والثالث مباح، والرابع مندوب إليه انتهى. وستأتي الإشارة إلى هذا الرابع بقوله: واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج، وقد أشار المؤلف هنا إلى حكم القسمين الأولين بقوله (ص) سن الاستسقاء. (ش) أي: صلاته لأحد شيئين بينهما بقوله (لزرع) أي: لأجل احتياج زرع، ويقال له: محل وجدب بالدال المهملة، ولا يستعملان في احتياج الحيوان أو لآدمي أي (أو) لأجل احتياج آدمي أو غيره من حيوان إلى (شرب ب) سبب تخلف (نهر أو غيره) من مطر وعين، ولا يختص الاستسقاء بمن كان في القرى والصحراء، بل يشرع ذلك لمن في السفينة أيضا عند حصول شيء مما مر بأن يكون في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه وإليه الإشارة بقوله (وإن بسفينة) .
. وقوله: (ركعتان) خبر مبتدأ محذوف أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان (جهرا) لأنها