[حاشية العدوي]
قوله خلافا لتت إلخ) ونصه: وسجد كالركوع يحتمل في الطول ويحتمل في القرب منه، وهو اختيار ابن عبد السلام قال في الطراز: فإن سها عن طوله سجد؛ لأنه من سننها كتكبيرات العيد، وقد يسن التقصير إذا ضاق الوقت. والحكم في تطويل القيام والركوع يجري على ما ذكرنا في السجود. إذا علمت ذلك فقوله خلافا لتت أي: من أنه لم يصرح بالتأكيد مع أن كلامه متضمن للتأكيد. (قوله قلت. . . إلخ) لما كان ظاهر كلام ابن ناجي مشكلا ومخالفا للقواعد من إفادته أن المشهور يطول ولو أضر بمن خلفه، أراد عج أن يصرف العبارة إلى معنى لا يخالف القواعد، وحاصله أن القولين اتفقا على عدم الضرر إلا أن القول الأول - الذي هو المشهور - يقول بالتطويل وأنه محدود، والثاني يقول بالتطويل إلا أنه ليس بمحدود.
(قوله لأنه الواجب) أي: فلا يقضي من أدرك الركعة الأولى شيئا، ويقضي من أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية الركعة الأولى فقط بقياميها، ولا يقضي القيام الثالث. ومثل فرضية الركوع الثاني القيام الذي قبله. والركوع الأول سنة كما في الشيخ سالم كالقيام الذي قبله.
وظاهر أن الفاتحة كذلك سنة في الأول وفرض في الثاني، وظاهر المواق وابن ناجي فرضيتها قطعا في أول كل قيام من الركعتين، والخلاف في سنيتها في كل قيام ثان وفرضيتها، كذا في شرح عب وفيه شيء، فإن المفهوم من المواق أنها فرض في الأول قطعا وأما الثاني فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ قال بعض شيوخنا: والحاصل أنها ثلاثة: فرض فيهما وهو المشهور. وفرض في الأول. ولا يقرأ في الثاني الفاتحة؛ لأنها لا تتكرر وفاقا للشيخ سالم. قال في ك: إن قيل كيف يكون القيام الأول سنة والثاني واجبا مع أنهم اتفقوا على وجوب الفاتحة في الأول من الركعتين واختلفوا في تكريرها في الثاني؟ الجواب: لا يلزم من وجوب القيام وجوب القراءة اه.
(قوله ولو ركع بنية الثاني) يأتي في الفذ والإمام والمأموم. نعم السجود لا يخاطب به إلا الفذ والإمام (قوله وإن ركع بنية الأولى إلخ) هذا لا يأتي إلا في المأموم ولا يأتي في الفذ والإمام.
(قوله فيجري فيه الخلاف) أي: على الوجهين المذكورين من كونه تارة يكون بعد تمام شطرها، وتارة قبل تمام شطرها. (قوله أو يتمها إلخ) أي: أو يفصل بين كونه يتمها على سنيتها إن أدرك ركعة؛ لأن الوقت يدرك بركعة، وأما إن لم يدرك ركعة فيحتمل أن يقال بالقطع. أو يتمها كالنافلة. والظاهر الثاني أي التفصيل بين كونه يتمها على سنتها لما ذكرنا أن الوقت يدرك بركعة.
الوقت؟
(ص) وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر (ش) يعني أنه يجب تقديم الفرض الذي خيف فواته على الكسوف، ويستحب تقديم الكسوف على العيد عند الاجتماع. ويؤخر الاستسقاء عن العيد ندبا ليوم آخر؛ لأن العيد يوم زينة وتجمل، والاستسقاء على الضد. والمراد بالفرض هنا فرض العين كفجء العدو وما أشبه ذلك، ولا يقال المراد بالفرض صلاة الجنازة؛ لأنا نقول: خوف الفوات متعسر فيها إذ لا تفوت بالدفن فيمكن أن تدفن ثم يصلى عليها بعد ذلك. وقد يقال: يصور بالجنازة والمراد بها جميع ما يتعلق بها من حصول إشراف وتجهيز وغسل وكفن وتشييع ودفن ونحو ذلك، لا خصوص الصلاة كما فهم المعترض. أو المراد خصوص صلاة الجنازة؛ لأن الصلاة عليها قبل الدفن واجبة مع التمكن، وهي هنا كذلك لأن صلاتها فرض، وثم هنا للترتيب الإخباري، أي: ثم أخبر أن الكسوف مقدم على العيد عند الاجتماع، وأما لو اجتمع الاستسقاء والكسوف فيفعلان معا ويؤخر الاستسقاء.