[حاشية العدوي]
موضع واحد. (قوله نظرا للفعل) أي: نظرا للفعل المقدر الذي يضاف إليها ويسند، فقوله أي: وندب فعلها أي: فعل صلاة الكسوف، والمناسب للفظ المصنف أن يقول: نظرا لفعلهما، والتقدير: وندب فعلهما. بقي أن الفعل المضاف بمعنى الإيقاع وكأنه قال: وندب إيقاعهما بالمسجد فيرد أن الإيقاع أمر اعتباري محض لا يتعلق به الندب ولا غيره. والجواب - كما أفاده ابن قاسم على المحلي - أنه يجوز أن يسند الحكم للمعنى المصدري؛ لأنه سبب. (قوله الشيخ وهذا إذا وقعت إلخ) أراد به المصنف - رحمه الله تعالى -؛ لأن هذا كلامه في توضيحه كما يعلم بالاطلاع عليه. (قوله ولا ينادى: الصلاة. . . إلخ) أي: يكره (قوله وهو قول الشافعي) وهو الراجح؛ لأنه قوي المدرك. (قوله ثم موالياتها. . . إلخ) ولا يرد عليه أنه يقتضي أن يكون القيام الثاني أطول من الأول مع أن النص ندب كون كل قيام أقصر مما قبله؛ لأن سورة النساء مع إسراع قراءتها يكون قيامها أقصر من قيام آل عمران مع الترتيل، كما قال بعض الشراح. ويحتمل أن يقال: المندوب تقصير الركعة الثانية عن الأولى، والنساء والمائدة أقصر من البقرة وآل عمران، لكنه خلاف الظاهر.
(قوله يعني أنه يندب. . . إلخ) إنما قدر نحو - كما قال بعض الشراح - لأن ظاهر المصنف أن الندب لا يحصل إلا بقراءة البقرة ثم موالياتها، وليس كذلك بل مذهب المدونة والرسالة أنه إذا قرأ قدرها من غيرها أتى بالمطلوب، إلا أنه خلاف ما ذكره في ك، ونصه: وجد عندي ما نصه: وإذا حملنا النحو في قول المدونة يقوم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، على الشيء نفسه - كما قاله ابن عمر في كلام الرسالة المتقدمة - فلا يحتاج في كلام المؤلف هنا إلى تقدير، وأن قراءة ما ذكر من السورة هو الأولى، كما هو ظاهر، ولا اعتراض حينئذ. (قوله تسن فيه القراءة) عليهما القولين أن تطويل القراءة سنة، وأما على المعتمد من أنه مندوب فلا. (قوله أي وندب الوعظ إلخ) أي فيذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصيام والصلاة والصدقة والعتق ونحو ذلك. (قوله إذا ورد بعد الآيات) أي: ورد بعد الآيات والصلاة؛ لقول المصنف: ووعظ بعدها. أي: بعد الصلاة التي هي بعد الآيات التي من جملتها الكسوف.
(قوله يقرب من القراءة) أي: لا أنه مساو له ويسبح في ذلك الركوع ولا يقرأ ولا يدعو. (قوله وكذلك يسجد كل سجود كركوعه) أي: يسجد كالركوع الثاني أي: يقرب منه في الطول، لا أنه كهو سند. ولا يطيل الفصل بين السجدتين إجماعا. قال ابن عبد السلام: وينبغي أن تكون الإطالة في السجود دون الركوع كما في الركوع دون القيام، ثم كذلك في بقية السجود أي: تكون السجدة الثانية دون التي قبلها، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك.
(قوله ولو ترك التطويل) قد أشار الحطاب إلى أن السجود لترك التطويل في القيام أو الركوع أو في السجود، مبني على القول بسنية كل واحد منها على وجه التأكيد اه. إلا أنه خلاف ما في المدونة من أن تطويل السجود مستحب، وكذلك التطويل في القيام والركوع كما يدل له كلام المواق وعليه فلا سجود وهو المعتمد.
وهذا يدل على أن التطويل فيها سنة مؤكدة خلافا لتت والبساطي وح فقوله: كالقراءة، على سبيل السنية. وفي شرح (ه) أن التطويل مقيد بما إذا لم يضر بالمأمومين كما في المواق، وبما إذا لم يخف خروج الوقت، ولكن كلام ابن ناجي يفيد أن المشهور خلاف هذا، فإنه قال في قول المدونة: ويقوم قياما طويلا نحو البقرة. . . إلى آخر ما ذكره، هو المشهور وقيل يطول الإمام بحيث لا يضر بمن خلفه من غير تحديد. قاله عبد الوهاب، وبه أقول. انتهى. لفظه: قلت لعل الخلاف في كون التطويل محدودا أم لا، وأما حيث حصل الضرر فيتفق على عدم التطويل. انتهى.