[حاشية العدوي]
قرآنا وسنة فلذلك لم يعد إذا أمنوا بخلاف الصلاة بالنجاسة للمضطر لم يرد فيها الإذن بالصراحة من القرآن والسنة وإنما هي باجتهاد الأئمة فلذلك كان إذا زال الاضطرار بالوقت تصلى وفرق بينهما (قوله: فسر. . . إلخ) عبارة تت فسر السواد في الصحاح بالشخص ثم بالعدد الكثير أيضا زاد في القاموس ومن الناس عامتهم اه.
ولعل الثاني هو المراد هنا تت وقرر شيخنا - رحمه الله تعالى - أنه يصح أي معنى من تلك المعاني الثلاثة، والعامة خلاف الخاصة، والجمع عوام مثل دابة ودواب، قاله في المصباح والمعنى حينئذ كسواد أي جماعة من العوام ظنوا عدوا.
(قوله: نفيه) أي الظن معناه يتبين أنه لم يكن عدوا وإلا فالظن واقع ورفعه محال أي فظهر نفي متعلق الظن أو أراد بالظن المظنون (قوله: بأن تبين. . . إلخ) راجع لقوله أو نفي الخوف منه قرره شيخنا أي تبين نفي المخوف منه وإلا فالخوف واقع ورفع الواقع محال (قوله: فيؤخذ منه الفرق. . . إلخ) ، وفرق آخر بأن العدو يطلب النفس واللص يطلب المال غالبا وحرمة النفس أقوى من حرمة المال ولا يرد السبع؛ لأنه وإن كان يطلب النفس لكن دفعه عن مطلوبه يحصل بأيسر مما يندفع به العدو فإن السبع يندفع بصوت الديك ونحوه كنقر الطست ومن الهر ويتحير عند رؤية النار ولا يدنو من المرأة الطامث ولو بلغ الجهد وكذلك بغض البصر مع التخشع وبإعطائه ما يجزئه من اللحم وجر حبل بين يديه قاله عج (قوله: الخائف من لص) أي المتقدم في باب التيمم إذا خاف سبعا على الماء فتبين أنه لا سبع.
(قوله: سجدت بعد إكمالها) فإن لم يسجدوا وسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة الركوع والسجود وشبهه فلا يحتاج لإشارته لها وإن كان مما يخفى أشار لها فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها فإن لم تفهم به كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قرره عج عب (قوله: أي وإن كان المخاطب. . . إلخ) هذا حل بحسب الفقه لا بحسب ظاهر لفظ المصنف ولعل عدول الشارح عن ظاهر المصنف لكون ظاهر المصنف تفوته صورة ما إذا سها مع الأولى فإن الثانية تخاطب بالسجود فيها ولو نظر لظاهر المصنف لم يعلم منه مخاطبة الثانية بالسجود فيها (قوله: بأن سها معها أو مع الأولى) أي أو بين الأولى والثانية أي بأن أكل أو شرب سهوا (قوله القبلي معه) وانظر لو أخرته، والظاهر أنه يجري فيه ما تقدم في المسبوق ثم إنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم، وتبطل صلاته فقط إن ترتب عن ثلاث سنن وطال كما تقدم.
(قوله: وإن صلى. إلخ) وصلاة الإمام صحيحة على القول الأول باطلة على الثاني (قوله: هذا مفهوم القسم المسنون) الذي قدمه الإباحة فهو مناف لما قدمه وهذا هو الراجح شيخنا عبد الله (قوله: عمدا أو جهلا) أي لا سهوا، لا يخفى أن صدور مثل ذلك سهوا بعيد
وقد فعلوا ذلك، هذا قول الأخوين مطرف وابن الماجشون وقول أصبغ وصححه ابن الحاجب وقال سحنون: تبطل صلاة الجميع الإمام وبقية الطوائف لمخالفة السنة ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار مشبها في البطلان بقوله (كغيرهما على الأرجح) أي كبطلان غير الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية.