(تنبيه) : انظر هذا مع قولهم إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعت فلا يرجع إلى الإمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج: ويمكن الفرق بأنهم هنا لما لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن، وإذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم الإمام ثم حصل الأمن قبل سلامهم ورجعوا له فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الإمام والبعدي بعد سلامهم، وانظر لو سها الإمام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه هل يسجدون معه تبعا أو لا (قوله: أمهل) في المصباح أمهله أنظره فتقول أمهلته أي أنظرته أي أخرت طلبه اه. فيكون على هذا استعمل الشارح أنظر في معنى انتظر على طريق التجوز أو يقرأ بالبناء للمفعول والمعنى أنظر أي أخر أي أمره الشارع بالتأخير (قوله: ومنه حديث اللقطة) أي ومن الحذف الشاذ من حيث هو وإن لم تكن الجملة اسمية حديث اللقطة (قوله: ولا فرق في المبتدأ. . . إلخ) عبارة ك ويمكن أن يجاب بأن المحذوف هنا الفاء مع المبتدأ وهو غير نادر أي فالحكم لا إعادة ويجري مثل ذلك في الحديث أي وإلا فأنت استمتع بها ووقوع الجملة الطلبية خبرا جائز، وفي كلام الزرقاني ما يفيد هذا.
(تنبيه) : وعارضها ابن ناجي بالمضطر للصلاة بالنجاسة ثم وجد ثوبا طاهرا فإنه يعيد في الوقت، وفرق اللقاني بأن صلاة الخوف ورد الإذن فيها بالنص الصريح
ظن عدوا فظهر نفيه (ش) أي لا فرق في عدم الإعادة بين كون الخوف محققا، أو مظنونا كسواد فسر بالشخص وبالعدد الكثير وبالعامة من الناس ظن برؤيته، أو بإخبار ثقة عدوا يخاف فصلوا صلاة الالتحام، أو صلاة القسم فظهر نفيه أي نفي الظن، أو نفي الخوف منه بأن تبين أن بينهما نهرا، أو نحوه فلا إعادة فإن قلت لا عبرة بالظن البين خطؤه قلنا نعم فيما يؤدي لتعطيل حكم لا فيما غير كيفية قلت فيؤخذ منه الفرق بينه وبين المتيمم الخائف من لص ونحوه، ثم يظهر نفيه فإنه يعيد لأنه أخل بشرط
(ص) وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها (ش) يعني أن الإمام إذا سها مع الطائفة الأولى سهوا يترتب عليها به سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها، القبلي قبل سلامها والبعدي بعده وجاز سجودها قبل إمامها للضرورة وإذا ترتب عليها بعد مفارقة الإمام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الإمام بعديا فإنها تغلب جانب النقص
(ص) وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء (ش) أي وإن كان المخاطب بالسجود الثانية بأن سها معها، أو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك لركعة ولو لم يدرك موجبه سجدت كما يسجد المسبوق القبلي معه قبل إتمام ما عليها والبعدي بعد قضاء ما عليها، ولا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمام حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها والحاصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها وأن الثانية تخاطب به سواء سها مع الأولى، أو معها أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية
(ص) وإن صلى في ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية (ش) هذا مفهوم القسم المسنون وهو قوله فيما سبق قسمين والمعنى أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا، أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية، أو الرباعية فإن صلاته صحيحة، وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية لأن السنة أن يصلي بها ركعتين وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان وجب أن يصلوها مأمومين والطائفة الثالثة في الرباعية لما تقدم من التعليل وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية إذ صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء، ثم ركعة القضاء فذا فقد فعل هؤلاء كذلك وكذلك تصح صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف وكذلك تصح صلاة الطائفة الرابعة في الرباعية لأنهم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء