(ص) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ (ش) هذا راجع لقوله: وإن لم يمكن أي وحل في صلاة المسايفة ما هو حرام في غيرها من مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي ولذا عطفه عليه وطعن برمح ورمي بنبل وعدم توجه للقبلة وكلام لغير إصلاحها ولو كثر كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وإمساك ملطخ بفتح الطاء وظاهره كان بدم أو غيره كان في غنية عنه أم لا لأن المحل محل ضرورة
(ص) وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن (ش) ضمير (بها) عائد على صلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسم ونائب فاعل أتمت ضمير مستتر أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وصلاة أمن حال أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته، وأما صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه ولا بأس بدخول الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم وإن حصل الأمن مع الثانية وقد فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه المأموم، ثم يقتدي به
(ص) وبعدها لا إعادة (ش) معطوف على الجار والمجرور أي وإن أمنوا بعدها فلا إعادة عليهم في وقت ولا غيره فكان ينبغي إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذفها شاذ ومنه حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ أي فالحكم لا إعادة ولا فرق في المبتدأ بين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كما هنا
(ص) كسواد
[حاشية العدوي]
أنه يصلي كل طائفة بإمام.
(قوله: من إيماء أو غيره) لا يتم مع قوله فبادروا إلى ركوب دوابهم؛ لأن صلاتهم على دوابهم لا تكون إلا إيماء وينبغي مراجعة الجواهر أو يقال فبادروا أي جنسهم المتحقق في البعض أي والمراد مبادرة البعض لا حقيقة الجنس (قوله: وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني) هذا ما يتعلق بالقسم الأول أصل هذا الكلام لابن بشير بأوضح من ذلك فقد قال لو صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذي معه ثم يفعل معهم على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لأنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر (قوله: كتحذير. . . إلخ) إشارة إلى أن الكلام لا بد أن يحتاج له فيما يتعلق بذلك كالتحذير ودخل تحت الكاف التسجيع والافتخار عند الرمي والرجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج إليه (قوله: كان في غنية عنه أم لا) إلا أن ابن شاس قد قال إلا أن يكون في غنى عنه ولا يخشى عليه، ومشى عليه عب وظاهر محشي تت اعتماده.
(قوله: على ما رجع إليه ابن القاسم) أي بعد أن قال تصلي بإمام ولا يدخل معه ابن رشد ولا وجه له ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم يصح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما (قوله: رجع إليه من لم يفعل) يحمل على ما إذا كان مسبوقا مع الطائفة الأولى (قوله: ومن صلى بعض الصلاة) أي عقد ركعة انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام فإن خالف بأن فعل ما بقي عليه أو سلم قبله بطلت صلاته فإن خالف وأعاد مع الإمام ما فعله حال المفارقة حمله الإمام عنه إن كان سهوا لا عمدا أو جهلا كذا في عب وقضيته أنهم إذا فعلوا ما بقي عليهم أو سلموا قبله تبطل مطلقا عامدين أو جاهلين أو ناسين وانظر الفقه في ذلك فإنه يبعد البطلان مع النسيان.