[حاشية العدوي]
قوله: وأولى لو أحرم قبل دخول الإمام) سواء أحرم عمدا أو سهوا أن يخرج عليه أو جهلا عقد ركعة أم لا فهذه ستة وينبغي أن يخفف فجملة الصور ثمانية عشر (قوله يرجع لصلاة النفل) أي ويحمل على أنه كان داخلا المسجد فوجده جالسا على المنبر أو متوجها له وأحرم جاهلا أو غافلا لا عامدا ولا إن كان جالسا وأحرم حينئذ فيقطع مطلقا ويصح حمل كلام المصنف على الست التي لا قطع فيها والمعنى: ولا يقطع إن دخل عليه الإمام وهو يصلي عقد ركعة أم لا أحرم عامدا أو جاهلا أو ناسيا.
(قوله وإقالة) في طعام ونحوه لا في غيره إذ هي بيع فتدخل في الأول أو يقال حقيقة الإقالة غير حقيقة البيع وإن نزلت منزلته (قوله: أو شفعة) أي أخذا لا تركا (قوله: بأذان ثان) أي عند الأذان الثاني أي عند الشروع فيه فالباء بمعنى عند مجازا وسماه ثانيا باعتبار الفعل وإن كان أولا في المشروعية وهذا إذا وقع الأذان الثاني بعد جلوس الإمام على المنبر كما هو سنة والعبرة بأوله فإن أذن متعددون اعتبر سماع أولهم في وجوب السعي وحرمة المذكورات انظر ك (قوله: وتفسخ) أي حيث كانت ممن تلزمه الجمعة ولو مع من لا تلزمه (قوله: إن لم تفت) أي وحيث لم ينتقض وضوءه وقت النداء أو لم يجد ماء إلا بالشراء فيجوز وهل الفسخ ولو كانا ماشيين للجامع أو لا قولان (قوله: وقيل يمضي العقد) أي أنه يفسخ ما لم يفت فإن فات بتغير سوق مضى بالثمن كذا قال المغيرة وهناك قول آخر يقول لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله (قوله: كالمستغنى عنه بقوله) فيه أنه لا يستفاد من قوله فسخ الفوات بالقيمة فأفاد بقوله ذلك أن الفوات بالقيمة (قوله: ولو كان. . . إلخ) الواو للحال (قوله لا نكاح) مبني على أن النكاح من العبادات (قوله: أن البيع ونحوه مما فيه العوض يرجع لكل واحد عوضه) أو لعلة أخرى وهي حصول الضرر بفسخه فربما يتعلق أحد الزوجين بصاحبه (قوله: بخلاف ما لا عوض فيه) كالهبة فإن قلت النكاح فيه العوض فالجواب لا؛ لأنها تنتفع بالتزويج فالوطء لها نفع فليس عوضا حقيقة (قوله على مقتضى العلة المتقدمة) وهي أنه يبطل أصلا لو فسخ.
(قوله: والجماعة) إما منصوب عطفا على المفعول وهو مضاف إليه أو مجرور لتقدير المعطوف مضافا بعد واو العطف من قوله والجماعة أي وترك الجماعة، للسلامة من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض أو ارتكبه لمذهب الكوفي للاختصار وانظر لم عطف بعض الأعذار بأو وبعضها بالواو (قوله: وهو الطين الرقيق) هكذا فسره أهل اللغة فغير الرقيق أحرى؛ لأنه أشد ك وقال في المصباح ما حاصله: أن الوحل بفتح الحاء يأتي مصدرا من باب تعب ويأتي اسما فيجمع على أو حال مثل سبب وأسباب وبالسكون اسم مثل فلس وفلوس في شرح شب وحل بالتحريك على الأفصح (قوله: ترك المداس) بكسر الميم أي يحمل أواسط الناس وكذا يقال في قوله الذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم (قوله شدة جذام) لا تشترط الشدة والمدار على تحقق كونه جذاما ولو لم يتضرر من رائحته ورد ذلك محشي تت فقال كلام الأئمة فيمن تضر رائحته ظاهر في اشتراط الشدة فالصواب ما قاله بهرام للتضرر برائحته
لئلا يتأذى بعضهم من بعض وتجمع الجذمى في موضعهم بلا أذان وأوجب ابن حبيب عليهم السعي إليها قال ولا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة وللسلطان منعهم من غيرها المازري بعد ذكره الخلاف المذكور وهذا على أنهم لا يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس وجبت عليهم إذا كان المكان تجري فيه الجمعة لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس ومثل الجذام البرص المضر الرائحة ومنها شدة المرض بحيث يشق عليه الإتيان ومثله كبر السن ومنها التمريض لمن يخاف عليه الموت ويخشى عليه الضيعة لكن تمريض القريب الخاص وإن لم يخف عليه الموت ولم يترتب على ترك تمريضه ضياع، وأما القريب غير الخاص فظاهر كلام ابن الحاجب أنه كذلك وكلام ابن عرفة يفيد أن تمريضه كتمريض الأجنبي وظاهر كلام الشامل أن التمريض المسقط هو ما يحصل بتركه هلاك المريض ولو قريبا خاصا وهو خلاف ما يفيده كلام ابن عرفة وابن الحاجب فلا يعول عليه ومنها إشراف قريب على الموت ونحوه من صديق وشيخ وزوجة ومملوك ولو لم يحتج إليه لأن تخلفه ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم القرابة بشدة المصيبة ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف للنظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغيره وبهذا ظهر أن قوله وإشراف قريب غير قوله وتمريض