وقال ابن وهب يجزئه واستحسنه اه.
ويسير الفصل عفو كما في شرح شب (قوله: أعاده) أي استنانا وكذا يعيده إذا حصل عرق أو صنان أو خروج من المسجد متباعدا (قوله: أو تغذى في المسجد) اعلم أن الغداء بالمهملة والمد هو ما يؤكل قبل الزوال وأما الغذاء بالذال المعجمة هو ما يغتذى به سواء كان أول النهار أو آخره فإذا قرأناه بالمهملة يكون قاصرا على ما إذا كان أول النهار وإذا قرأناه بالمعجمة يكون شاملا لما قبل الزوال وما بعده، فقراءته بالمعجمة أولى كما أفاده بعض الشيوخ (قوله: لكن ربما يقال) قال عب: وينبغي تقييد الأكل به أيضا ليخرج من أكل لشدة جوع أو إكراه (قوله: إن فعله بعد دخول المسجد لا يضر) بل وظاهرها أن أكله ماشيا لا يضر كشربه ماشيا، واستظهره بعض الشيوخ.
(قوله: وأما الأكل الخفيف) قصر الخفة على الأكل وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق في الخفة بين الأكل والنوم فالنوم إذا لم يطل لا يضر فإنه قال بعد قول المدونة إن تغذى أو نام، هذا إذا أطال أمره وإن كان شيئا خفيفا لم يعده وكذا لا يبطل بنقض وضوئه ولو قبل دخوله المسجد واستظهر نقضه بالجنابة وكذا لا ينتقض بإصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك ولا بشرائه مارا في طريقه إن خف (قوله: أي وأعاد للتغذي أو للنوم. . إلخ) هذا يفيد أنه لا يقال له غذاء إلا إذا كان كثيرا.
(قوله: وأما بعده فيحرم ولو لفرجة) فظاهره ولو في حال لغوه قال عج وينبغي أن يجري فيه ما جرى في الصلاة قال عب: وقد يفرق بأن علة منع التخطي وهي أذية الجالسين موجودة حتى حال لغوه وعلة جواز الكلام والصلاة عند لغوه عدم حرمته على سامعيه اه.
وأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز ولو لغير فرجة ويجوز المشي بين الصفوف ولو في حال الخطبة
(ص) واحتباء فيها (ش) أي يجوز للمأموم الاحتباء والإمام يخطب من غير كراهة وكذا احتباء الإمام في جلوسه بين خطبتيه والاحتباء إدارة الجالس ثوبه بظهره وركبتيه وقد يكون باليدين عوض الثوب فالضمير في قوله فيها للخطبة وهي وإن لم يتقدم لها ذكر لكن دل عليها قوله قبل جلوس الخطيب أي في خطبته كقوله تعالى {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] أي العدل أقرب للتقوى
(ص) وكلام بعدها للصلاة (ش) يعني أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو في حال نزول الخطيب لزوال مانعه وهو الاشتغال عن الاستماع لها وإنما نص على جواز ما ذكر لئلا يتوهم منع الكلام حينئذ كما نقل عن عطاء ومجاهد لأن الخطبة بمثابة ركعتين فكأنه تكلم في صلب الصلاة وبعبارة أخرى قوله للصلاة أي لإقامتها ويكره من أخذه في الإقامة إلى أن يحرم الإمام ويحرم إذا أحرم ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة
(ص) وخروج كمحدث بلا إذن (ش) يعني أن من طرأ له حدث في الخطبة، أو ذكره أو رعاف، أو نحو ذلك من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام فالجواز مصبه قوله بلا إذن فلا ينافي أن الخروج واجب لتحصيل الطهارة
(ص) وإقبال على ذكر قل سرا (ش) يعني أنه يجوز الإقبال على الذكر بحركة اللسان عند السبب وغيره إذا قل والإمام يخطب ويمنع الكثير، أو الجهر باليسير ولعل المراد بالمنع الكراهة وقوله (كتأمين وتعوذ عند السبب) تشبيه لا تمثيل لأنهما غير مقيدين باليسارة