[حاشية العدوي]
قوله: فيذهب إلى الجمعة في يومه) أي ندبا.
(قوله: وإلا فله التعجيل) أي على جهة الندب إن كان منفردا وفاقا لقوله فيما سبق: والأفضل نفوذ تقديمها إلى آخر ما تقدم وقول الشارح على سبيل الاستحباب أي خلافا فالظاهر المصنف والمراد بقوله وإلا فله التعجيل أي بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة (قوله: على سبيل الاستحباب) فإن خالف المندوب وقدم الظهر ثم زال عذره بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجب عليه الجمعة.
(قوله: مدركا) حال منتظرة أي مقدرا إدراكها (قوله: على الأصح) مقابله ما لابن نافع إن صلاها وهو لا يريد الخروج للجمعة لم يعدها وكيف يعيد أربعا وقد صلى أربعا؛ لأنه أتى بالأصل (قوله: عمدا أو سهوا) تعميم في قوله: أم لا وذلك؛ لأن مجمعا معناه عازما على ذلك فيكون عامدا قطعا.
(قوله: من سفر ومرض إلخ) ، ويدخل في المريض الجذمى فإنهم يجمعون في موضعهم بلا إذن؛ حيث لا يمكن حضورهم الجامع من غير ضرر على الناس كما سيأتي، وقصر الشارح العذر على الثلاثة التي هي المرض والسجن والسفر يقتضي أن المطر الغالب ليس كذلك وليس كذلك بل أهل المطر الغالب يجمعون كما نص عليه ابن عرفة وذكره محشي تت (قوله: لكن يستحب صبرهم) لا يناسب قوله أول العبارة: فاتتهم (قوله: ولا يؤذنوا إذا جمعوا. . . إلخ) قال عج وهل يجوز لهؤلاء الجمع ولو بعد الراتب أو يكره لهم ذلك وهذا هو الظاهر (قوله: ومن فاتته الجمعة) أي نسيانا وقوله: على الأظهر أي أنه اختلف في الإعادة كما في بهرام والأظهر عدم الإعادة (قوله: لوصف بها) وهو الجمع (قوله: خلافا لابن وهب) فإنه لما تخلف خوف بيعة الظالم حين وقع له ذلك مع ابن القاسم بالإسكندرية فلم يحضروا الجمعة فلم يجمع ابن القاسم ورأى أن ذلك كمن فاتتهم الجمعة لقدرتهم على شهودها، وأما ابن وهب فجمع بالقوم ورآهم كالمسافرين وخرج ابن القاسم عنهم ثم قدما على مالك فسألاه فقال لا تجمعوا ولا يجمع إلا أهل السجن والمرض والمسافرون فإن كان ابن وهب رجع عن قوله فقول الشارح خلافا لابن وهب أي في أول الأمر، وإن لم يكن رجع عن قوله فقوله: خلافا لابن وهب ظاهر.
(قوله: إن منع) وأحرى من أهمل بأن لم يحصل منه منع ولا إذن فيها (قوله: وإلا لم تجز) أي بأن انتفى الأمران المنع والأمن أو انتفى الأمن ووجد المنع ولا يدخل ما إذا وجد الأمن وانتفى المنع (قوله: على الأصح) ومقابله قول يحيى بن عمر باشتراطه فقال الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أنه لا تقام إلا بثلاثة شروط المصر والجماعة والإمام الذي يخاف مخالفته فإذا عدم شيء من ذلك لم تكن جمعة (قوله: لم تجزهم) قال في ك ومقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات اه. أي قصدا (قوله: لأنها محل اجتهاد) أي؛ لأن إقامتها محل اجتهاد وانظر ذلك فإن كان بعض الأئمة يقول إن للسلطان المنع من إقامة الجمعة فالأمر واضح، وإن كانت الأئمة أجمعت على أنه لا يجوز له المنع فما معنى ذلك؟ ورأيت بعضهم اعتمد عدم الجواز وجعلها مجزئة وهو الظاهر ثم رأيت بعض شيوخنا قال ما نصه: هذا يقتضي أن المنع صدر عن اجتهاد لا عن تمرد وعناد مع أن ظاهر النص العموم.
وذلك لا يحل فعله فلا يجزي عن الواجب اه. زاد ابن غازي وفي النفس من هذا التعليل شيء ووجهه أنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا مع أن النص وجوب إقامتها ولو قال المؤلف واستئذان إمام بالمصدر لكان أولى من التعبير بالفعل المشعر بالوجوب والصواب ضبط لم تجز بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء لا بفتح التاء وضم الجيم من الجواز كما ضبطه أبو عبد الله القوري إذ لا يتأتى بعد التصريح بالضمير في قول الطراز عن مالك لم تجزهم لأنها محل اجتهاد إلخ