ومنها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ولو لمسبوق لأنه يقتضي القول وصفته وفي الثانية ب {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] على ظاهر المذهب وأجاز مالك أن يقرأ فيها أيضا ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] أو المنافقون ومنها حضور المكاتب ولا يتوقف ندب حضوره للجمعة على إذن سيده لسقوط تصرفه عنه بالكتابة وكذا يستحب حضورها للصبي أذن وليه أم لا ليعتاده ويستحب للمسافر حيث لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وأما العبد والمدبر فيستحب لهما الحضور إن
[حاشية العدوي]
قوله: ابن يونس. . إلخ) يستفاد من نصه أن المراد بقوله قراءة فيهما أي في مجموعهما وعبارة شب واستحب أهل المذهب سورة كاملة في الأولى من قصار المفصل فخصوا استحباب القراءة في الأولى وبكون ما يقرؤه سورة من قصار المفصل، ونحوه للمواق وانظر لم عدل أهل المذهب عما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - من قراءة {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] إلخ ولعله للعمل وإشارة إلى أن فعله لبيان الجواز (قوله: لكنه دون الأول في الفضل) أي فكل منهما مستحب إلا أن ذلك أقوى في الاستحباب (قوله: وليس كذلك) أي بل كلاهما حسن لكن الأول أحسن وحاصله أن ما حللنا به كلام المصنف وإن كان معنى صحيحا لكن عبارته لا تفيده وقوله وحمله جواب عن ذلك وقوله فيه تكلف وإن كان هو المراد، ونقول لا تكلف فيه والمعنى وأجزأ في أصل الاستحباب (قوله: فظاهر كلامه أنه غير مطلوب) أي ويكون ما ورد عن عمر بن عبد العزيز خلاف ما عليه عمل أهل المدينة وقوله: غير عود المنبر فيه حذف أي وغير ذلك غير عود المنبر (قوله: المهدي) بفتح الميم وهو ابن أبي جعفر المنصور (قوله وهو من الأمر القديم) أي قبل الإسلام في الجاهلية أو في الأمم السابقة قال البدر وانظر هل اتخاذه الخلوة مندوب وهل تجعل على يسار المنبر أو يمينه.
(قوله: أو غير ذلك) أي قيل إن ذلك تهييب للحاضرين وإشعار بأن من لم يقل تلك الموعظة فله العصا فإن تمادى قتل بالسيف أو القوس والمراد القوس العربية لطولها واستقامتها بخلاف الرومية فإنها قصيرة غير مستقيمة فلو لم يتوكأ فلا سنة له فيما يصنع بيده فإن شاء أرسلها أو قبض اليمنى باليسرى أو عكسه (قوله: وإنما استحب كون العصا. . . إلخ) أراد بالعصا الشيء الممسوك لا خصوص العصا؛ لأن عود المنبر لا يقال له عصا عرفا (قوله: خوف سقوطه) تعليل للنفي لا مدخوله (قوله: فالقوس أو السيف) أي فكلاهما على حد سواء، (قوله: لأنه يقتضي القول وصفته) هذا التعليل يقتضي أنه لا يقرؤها إلا إذا قرأها الإمام وظاهر المصنف كالمدونة أنه يقرأ الجمعة وإن لم يكن الإمام قرأها فيؤول ذلك التعليل بأن يقال: لأنه قاض للقول وصفته المندوب فيها وإن لم يفعله الإمام فلو فات الإمام قراءتها في الأولى فلا يندب له قراءتها في الثانية على ظاهر المذهب إلا أن يكون قرأ في الأولى من فوقها؛ لأنه يكره تنكيس القراءة قاله سند.
(قوله: وأجاز مالك) أي في تحصيل المندوب كذا في عب فيكون حاصله أنه يخير في الثانية بين الثلاثة وقد اعتمد التخيير محشي تت فقال: التخيير هو المتعين وفي كلام غيره ما يفيد أن المسألة ذات قولين وأن الاقتصار على سبح قول المدونة والتخيير بين الثلاثة قول الكافي أقول: هذا ما يفيده شارحنا؛ لأن قوله على ظاهر المذهب أفاد أن المسألة ذات خلاف ويكون قوله وأجاز مالك أي في مقابل ذلك والحاصل أن المستفاد من المصنف التخيير وأن كلا يحصل به أصل الندب لكن: هل أتاك أقوى في الندب (قوله: حيث لا مضرة عليه) والأخير كذا ينبغي قاله في التوضيح، والظاهر أنه يختلف الحال باعتبار تلك المضرة فقد يجب التخلف (قوله: العبد والمدبر) وانظر هل يندب الإذن لسيدهما أم لا هكذا نظر بعض الشراح أقول، والظاهر أنه يندب الإذن؛ لأنه وسيلة الواجب.