والحاصل أن المعتمد أن ما دون الثلاث من الصغائر، ولا يفسق إلا بتركها ثلاث مرات متواليات (قوله: لتتميم الكلام على شروطها) لا يظهر ذلك لما قاله من أن ذلك الشرط ليس خاصا بالجمعة، والقاعدة أنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بذلك الشيء (قوله: عينا وتخييرا) أي أن الجمعة ليست واجبة على الأضداد وليست واجبة تخييرا بأن نقول الواجب عليه أحد الأمرين الجمعة والظهر كالكفارة الواجب أحد الأمور (فإن قلت) إن كلامه لا يفهم إلا نفي الوجوب عن أضدادها عينا؛ لأن المصنف قال ولزمت الحر. . . إلخ أي عينا احترازا من العبد فليست واجبة عينا فكيف يقول ذلك؟ ويمكن الجواب بأن ذلك منظور فيه لظاهر اللفظ أي لزمت الحر لا العبد فلا يلزمه فإن ظاهر اللفظ الإطلاق وإن كان المراد نفي الوجوب العيني (قوله: وللقرافي هنا كلام. . . إلخ) ونصه وقال القرافي: يلزم من ذلك خلاف الإجماع من عدم إجزاء النفل عن الفرض فيجب أن يعتقد أن المراد نفي اللزوم العيني وبقاء الوجوب المخير فالواجب على العبد مثلا إحدى الصلاتين والخيرة له في التعيين كخصال الكفارة فهو متطوع بالتعيين فقط، والحر مفروض عليه فليس من باب إجزاء النفل عن الفرض وما قاله القرافي من التخيير فيه نظر؛ لأن التخيير إنما يكون بين متساويين اه.
والظهر والجمعة ليسا بمتساويين إذ الواجب عليهم الظهر لا الجمعة إذ لا إثم عليهم في تركها بخلاف الظهر أقول: ولا إثم في ترك أحد أفراد
الكبير الذكر فلا تجب على المرأة، وإن حضرتها أجزأتها إجماعا وأشار بقوله بلا عذر إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر، وأما مع العذر فلا وستأتي الأعذار المسقطة لها
(ص) المتوطن (ش) هو أيضا من شروط الوجوب يعني أنه يشترط في وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن الثواء فيه وإن بعدت داره من المنار سمع النداء أو لا ولو على خمسة أميال، أو ستة بإجماع فلا تجب على مسافر ولا مقيم ولو نوى إقامة زمنا طويلا إلا تبعا كما يأتي وإنما أعاد قوله المتوطن وإن استغنى عنه بقوله سابقا باستيطان ليرتب عليه قوله
(ص) وإن بقرية نائية بكفرسخ (ش) أي تجب على المستوطن وإن كان توطنه بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بثلاثة أميال وما قاربها من ربع ميل أو ثلثه وابتداء الفرسخ (من المنار) وانظر لو تعدد المنار هل المعتبر المنار الذي يصلي في جامعه من يسعى، أو المعتبر المنار الذي في وسط البلد
(ص) كأن أدرك المسافر النداء قبله (ش) تشبيه في لزوم الجمعة للنائي بالفرسخ والمسافر مفعول مقدم والنداء بكسر النون وقد تضم بالمد فاعل مؤخر والمراد به الأذان الثاني ومراد المؤلف أن من سافر من بلد الجمعة وهو من أهلها، أو مستوطن بها وأدركه النداء قبل مجاوزة فرسخ وكان يدرك منها ركعة إن رجع فإنه يجب عليه الرجوع وما ذكرناه من حمل المسافر على من أنشأ السفر من بلده أو وطنه هو الذي يفيده النقل، وأما من أقام ببلد إقامة تقطع حكم السفر، ثم خرج عنها وسمع النداء قبل مجاوزة الفرسخ فإنه لا يطلب بالرجوع
(ص) أو صلى الظهر، ثم قدم (ش) عطف على أدرك يريد أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر في جماعة، أو فذا، أو صلاها مع العصر كذلك، ثم قدم وطنه، أو غيره ناويا إقامة تقطع السفر فيجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم عند مالك لتبين استعجاله