(قوله: بلا نزاع) أي أن التردد إنما هو في الدوام وعدمه وأما سقفه ابتداء فهو متفق على شرطيته هذا تقرير السنهوري، والذي قرره الشيخ سالم والتتائي والأجهوري أن التردد في الابتداء والدوام، والذي رجحه الحطاب عدم اشتراطه ابتداء ودواما أفاده بعض شيوخنا عن بعض شيوخه (قوله: عدم اشتراط السقف) المراد كما في الشيخ أحمد سقفه المقصود منه غالبا وهي القبلة وما والاها لا صحته إذ هو غير مشترط والمعتمد كلام الحطاب.
(قوله وتنقل الجمعة. . . إلخ) بيان لما يحكم به الحاكم وقوله وتنقل الجمعة أي على التأبيد (قوله: دون أن تنقل) أي أنها نقلت من مسجد كان في قرطبة بهذا المسجد (قوله: متوافرون) أي مجتمعون (قوله: قال ولو نقل الإمام. . . إلخ) أي بدون أن يقصدوا التأبيد أي ولا قصدوا عدمه أي كما فعل بمسجد قرطبة أي وهذا القول هو الظاهر (قوله: ونقل بعض الشراح. . . إلخ) هذا الحل هو المعتمد كما أفاده محشي تت وغيره خلاف الحل الأول.
(قوله: وإقامة الخمس) ظاهر قوله: الخمس أن جل الخمس ليس كالخمس.
لخصوصها وتعطل الخمس به وهو قول ابن بشير سمعت أنه لا بد من أن يكون الصف دائما فيه إلا أن تزيله الأعذار التي لا بد منها اه. قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذلك فلو كان معتبرا لنبهوا عليه فنزل المؤلف ذلك منهم منزلة تصريحهم بعدم اشتراطه فصح قوله (تردد) لهؤلاء المتأخرين في الفروع الثلاثة وما ذكره ابن بشير ذكر سند عن المختصر ما يوافقه فقول ابن غازي لا أعرف ما ذكره ابن بشير لغيره فيه نظر
(ص) وصحت برحبته وطرق به متصلة إن ضاق، أو اتصلت الصفوف لا انتفيا (ش) أي وصحت صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به أي التي لم يحل بينها وبين أرضه غيره ومحل الصحة المذكورة إن ضاق الجامع اتصلت الصفوف أم لا أو اتصلت الصفوف من غير ضيق والمراد بالرحاب ما زيد خارج محيطه لتوسعته كالسنانية ببولاق ولا رحبة للجامع الأزهر لأن ما زيد خارج بابه الكبير إنما هو لمنع الدواب لا لتوسعته فهو من الطرق فإن انتفى الضيق والاتصال فلا تصح الجمعة بواحد منهما
(ص) كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت (ش) أي أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له جمعة وظاهره ولو مع الضيق وكذا لا تصح الجمعة على سطح المسجد وكذا لا تصح في الدار والحانوت بالطرق المتصلة المحجورين ولو أذن أهلهما وأما الحوانيت والدور التي تدخل من غير إذن فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدونة
(ص) وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد (ش) هذا معطوف على قوله وبجامع والباء فيه تحتمل أن تكون للمعية أي وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع جماعة وتحتمل أن تكون للظرفية أي شرطها أن تكون في جامع وجماعة تستغني وتأمن بهم قرية بأن يمكنهم الثوى بالمثلثة أي الإقامة فيها صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة وذلك يختلف بحسب الجهات من كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور من خمسين أو ثلاثين أو اثني عشر، أو عشرة كما قيل بكل منها قال بعضهم وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية اه. فعلى هذا فقوله بلا حد أي فيما بعد الاثني عشر واشتراط حضور الجماعة المذكورة إنما هو في الجمعة الأولى وهو المراد بقوله أولا لا في كل جمعة بل تجوز فيما بعدها باثني عشر وإليه أشار بقوله