(قوله: ومنهم من قطع بأنه من شروط الصحة) هذا الذي صدر به الشارح أي أن الجامع الموصوف بتلك الصفات من شروط الصحة أي لا تصح الجمعة إلا فيه (قوله: وهذا مبني) أي القول بأنه بالصفات المذكورة من شروط الصحة حاصله أن وجوب الجمعة منوط بوجود الجامع والجامع موجود متحقق بمجرد التعيين والتعيين لا كلفة فيه فصار الوجوب متقررا بالأصالة وأن صحتها ليست منوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق بالتعيين بل بأوصافه المشار لها بقوله: مبني. . . إلخ (قوله يكون مسجدا) أي جامعا بتعيينه، أي والوجوب منوط به أي فما كان جامعا موصوفا بالأوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة (قوله: إذ لا يعدم موضع) علة لقوله وهذا مبني. . . إلخ أي وإنما صح ذلك البناء؛ لأن كل موضع يصح اتخاذه مسجدا بمجرد التعيين والوجوب منوط به فما يكون بالأوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة لا شرط وجوب؛ لأن الوجوب ثابت بمجرد التعيين.
أقول إلا أن ظاهره أنهم إذا عينوا موضعا يتعلق الوجوب بهم فإذا لم يعينوا موضعا فلا تجب وعلى هذا القول يكلفون ببنائه لأجل صحة الصلاة، وأما على أنه شرط وجوب وصحة فلا يكلفون ببنائه نعم إذا بناه واحد وجبت وعلى هذا، فقوله مبني مخصص لا كاشف، بقي قول من يقول إنه شرط وجوب فقط أقول لا يخفى أن معنى الكلام أنها لا تجب الجمعة إلا إذا وجد الجامع وإذا وجد تصح الصلاة في غيره لو وقع؛ لما ذكرنا أنه إنما هو شرط في الوجوب فقط وعبارته في ك وظاهر كلام المؤلف أن غير المبني يسمى جامعا كالفضاء من الأرض إذا عين وحبس وعلى من لا يرى أن الفضاء من الأرض لا يكون مسجدا يكون قوله مبني صفة كاشفة وهو الموضع المبني فالفضاء لا يسمى جامعا اه.
(قوله: أو خط حوله) عطف على حجر (قوله: فلا يجوز التعدد على المشهور) أي ولو عظم رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء صدأ القلوب، ومقابله ما قاله يحيى بن عمر من جواز التعدد إن كانت البلد ذات جانبين ومثله للمؤلف في مثل مصر وبغداد قائلا لا أظنهم يختلفون فيه قال اللقاني وقول المؤلف: لا أظنهم إلخ فيه نظر فإن الخلاف موجود في مثل مصر وبغداد والمعول عليه عدم التعدد اه.
(أقول) وهذا المشهور الذي حكاه الشارح قد جرى العمل بخلافه.
باطلة لأهل الجديد وهو ما حصل به التعدد وإن صلى فيه الإمام، وأما لو أقيمت في الجديد وحده صحت والمراد بالأقدم ما أقيمت فيه الجمعة أولا في تلك القرية وإن تأخر بناؤه عن بناء غيره وإذا ثبت كونه عتيقا بالجمعة الأولى، ثم تأخر أداء الصلاة فيه عن غيره في غير الجمعة الأولى فلا يخرج عن كونه عتيقا وإليه أشار بقوله (وإن تأخر أداء) أي وإن تأخر أداء عن الجديد في غير الجمعة الأولى التي أثبتت له كونه عتيقا وأحرى إن سبقه، أو ساواه وليس المراد أن الجمعة لا تصح إلا بالجامع العتيق حتى لو تركت إقامتها به وأقيمت بالجديد وحده لم تصح فإن هذا غلط ظاهر بل هي صحيحة ولو أنشئ جامعان في قرية وأقيمت فيهما الجمعة فالجمعة لمن صلى فيه بتولية السلطان، أو نائبه وإلا فالسابق بالإحرام إن علم فإن أحرما معا حكم بفسادهما وأعادوا جمعة لبقاء وقتها ولا تجزيهم ظهرا مع بقاء وقتها وإن لم يعلم السابق حكم بفسادهما أيضا كذات الوليين