[حاشية العدوي]
قوله: إلا أن يكون. . . إلخ) هذا ظاهر في كونه دخلها، وأما إن لم يكن دخلها فلا يطالب به بدليل ما تقدم من قوله فيصلون أفذاذا إن دخلوها فيقيد ما هنا بما هناك ذكره في ك (قوله: وفات جمع جماعتها) ظاهر في كون الجماعة أقيمت بها فلو لم تقم بها جماعة فالظاهر أن ذلك أولى (قوله: وينبغي أن المرأة. . إلخ) أي المشار لذلك بقوله ولا المرأة والضعيف إلخ.
(قوله: إلا أن يكون إماما راتبا فيجمع) أي إذا كان ينصرف من المسجد ولا يجمع بين التسميع والتحميد بل يقول سمع الله لمن حمده فقط وصوبه ابن ناجي وصوب بعضهم الجمع بينهما أقول والصواب عندي الأول وما تقدم من أن الراتب يستخلف ولا يتقدم ويصلي تبعا؛ لأن ذلك في المعتكف الذي لا يخرج من المسجد وهذا يذهب لمنزله فلا يحتاج للاستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في الضوء (قوله: إنهم يجمعون تبعا) أي لمن يذهب لبيته وليس منقطعا بالمسجد مثلهم (قوله: إذا كانوا في أماكن متفرقة) أي وإن لم يكثروا كما في عب أي فيجمعون إذا كان لهم موضع يجتمعون للصلاة فيه ويتفرقون إلى أماكنهم
[فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها]
(فصل صلاة الجمعة) سمي بذلك لاجتماع آدم مع حواء بالأرض فيه وقيل لما جمع فيه من الخير وقيل لاجتماع الناس للصلاة فيه وقيل غير ذلك.
(فائدة) لا شك أن العمل فيها له مزية على العمل في غيرها ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه إذا وقع الوقوف بعرفة يوم جمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها، وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة ففيه وقفة كما نص على ذلك المناوي ذكره شب في شرحه (قوله: كما هو الحق) اعلم أن القرافي قد قال المذهب أنها واجب مستقل وقال الفاكهاني: المشهور أنها بدل من الظهر واستشكل بأن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل منه وقال ابن عرفة الجمعة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي ويسقطانها على آخر اه.
وقوله يمنعان وجوب الظهر على رأي وعليه فهي فرض يومها والظهر بدل منها، هذا هو المعتمد، وقوله: ويسقطانها على آخر وعليه فهي بدل من الظهر وهو قول ابن نافع وابن وهب إلا أنه شاذ إذ لو كانت بدلا من الظهر لم يصح فعلها مع إمكان فعله وحينئذ فمن صلى الظهر في وقت سعي الجمعة ثم فاتته الجمعة فإن صلاته باطلة ولا بد من الإعادة؛ لأنه لم يصل الواجب عليه والقول الشاذ لا إعادة عليه؛ لأنه أتى بالواجب عليه، إذا علمت ذلك فقوله كما هو الحق كأنه جمع بين القولين (قوله: كلها) استعمال كل المضافة للضمير - في غير الابتداء والتأكيد - رأي بعض وعلى الآخر فالمؤكد محذوف على قلة أي وقوعها كلها (قوله: للغروب) حقيقة على الثاني الآتي أو قبله بركعة على الأول فأطلق الغروب على ما يشمله وما قبله، أو يقال جزم بالمشهور أولا ثم ساق الخلاف بعد ذلك ولذلك قال اللقاني: إن قول المصنف وهل إن أدرك ركعة من العصر ضعيف وظاهر كلام المصنف أنه لا بد من إدراك كل الجمعة قبل الغروب وأن من أدرك منها ركعة قبله لا يتمها جمعة بل ظهرا أو يقطع مع أنه يتمها جمعة على المشهور قال عج ويجاب بأن كلامه في وجوب إقامتها.
العصر وصحح أو لا رويت عليهما (ش) لا خلاف عندنا أنها فرض عين وقد ذكر أن من شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها، أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح وقد اختلف في آخر وقتها ولم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهور أنه ممتد للغروب كما قاله المؤلف وهو مذهب المدونة وقبل الاصفرار وهذا إذا أخرها الإمام والناس لعذر أو اتفق على ذلك وهل امتداد وقت الجمعة للغروب؟ ووجوب إقامة الإمام لها محله إن خطب وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا صلاها ظهرا وسقط وجوب الجمعة عنهم وسمعه عيسى وصحح هذا القول عياض فقال هو أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك وعليه فلا يريد بقوله للغروب حقيقته أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل حينما أدرك خطبتها وفعلها قبله وجبت كما هو ظاهر اللفظ وحقيقته ورواه مطرف عن مالك قولان ورويت المدونة عليهما ومحل الخلاف حيث كانت العصر عليهم أما لو قدموا العصر ناسين للجمعة فإنه يتفق على أن وقتها ينتهي للغروب