[حاشية العدوي]
بعد الغروب ويرخص له الجمع والأولى له ترك الجمع أي ويؤخر العصر لوقتها ويمكن الجواب بأن يراد بقوله تقديمها واجب أي لا يجوز تأخيرها بعد الغروب وأجاب بعض الشيوخ بحمل ما هنا على من: يتعذر عليه النزول في وقتها، وما تقدم على ما إذا كان يمكنه بمشقة (قوله: وإلا فلا إعادة) أي فإن رفض السفر بالكلية حتى نزل عند الزوال أعاد الثانية.
(قوله: لمطر) ظاهره ولو حصل قبل المجيء للمسجد ولا ينافي هذا أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة؛ لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا (قوله: كانت المدينة أو غيرها) أي خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أي أو خصه به وبمسجد مكة، ومثل المسجد المحل الذي اتخذه أهل البادية لصلاتهم به جماعة كما أفتى به البرزلي (قوله يحمل الناس) أي أواسط الناس كما في شرح عب (قوله: بالمداس) بكسر الميم إلا أن هذا ظاهر إذا كان الطين في جميع الطرق، وأما إذا كان في بعض الطرق فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقهم انظر في ذلك، والظاهر الجمع (قوله: ولو مع ريح شديد. . . إلخ) لا يخفى أن الظلمة وحدها لا يجمع لها اتفاقا والطين وحده فيه خلاف والمشهور عدم الجمع، وأما الظلمة مع شدة الريح فلا يجمع لها عند مالك خلافا لعمر بن عبد العزيز (قوله: معطوف على نائب فاعل رخص) لا يخفى أن نائب الفاعل هو جمع الظهرين المتعلق بالمسافر، وهذا متعلق بالحاضر والعطف يقتضي تعلقه بالمسافر فيقال هو معطوف عليه بدون التقييد بقوله له غير أن الأول عداه بنفسه وهلا عداه هنا أيضا كذلك فيقول وجمع العشاءين والموافق لما في المصباح ومختار الصحاح والقاموس الثاني فاتفقوا على التعدية بحرف الجر أي رخص في كذا ترخيصا وقال البساطي إن في جمع متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص والنائب عن الفاعل بكل مسجد ويحتمل أن يتعلق بأذن اه. أي بأذن في قوله وأذن للمغرب.
(قوله: بصوت مرتفع كالعادة) أي فهو سنة (قوله: ندبا على الراجح) وقيل وجوبا كما ذكره الحطاب (قوله: يؤخر قليلا قدر ثلاث ركعات) بمعنى ما قبله قال بعض الشراح والظاهر أن قدر ثلاث ركعات مقدار ما يسع تحصيلها لمن كان محصل الشروط، وأما من لم يكن محصلا لها فيكون قدر الثلاث بعد مقدار ما يسع تحصيلها وانظر ما وجه طلب التأخير قليلا في جمع العشاءين دون الظهرين ولعله للرفق بالمسافر (قوله أذانا منخفضا) قال بعض الشراح الظاهر أن هذا الأذان مستحب؛ لأنه ليس في جماعة تطلب غيرها ولا يسقط به طلب الأذان في وقتها فيؤذن لها بوقتها (قوله: بصحن المسجد) هذا عند ابن حبيب وقيل بمحرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني أي لا بالمنار ولا بخارج المسجد؛ لئلا يلتبس على الناس فيظنون أن وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته فيما ذكر (قوله: ثم يصليها من غير فصل) هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر
أحسن لأن زيادة لفظة قدر مضرة وذلك لأن كلامه لا يدل على فعل الأذان بالفعل كما هو المطلوب وقد يقال إن قوله " منخفض " مشعر بفعله إذ الظاهر أن الأذان لا يختلف قدر فعله سواء كان منخفضا، أو مرتفعا
(ص) ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما (ش) أي ليس لمن أراد الجمع أن يتنفل بين الفرضين إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل لكانت العشاء في وقتها أفضل لكن لو وقع وتنفل بينهما لم يمتنع الجمع ولا يتنفل بعدهما أيضا في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والنفل يفيت ذلك قال زروق وكذلك كل جمع يمنع التنفل بين الصلاتين فيه انتهى وظاهره جمع تقديم، أو تأخير فلا خصوصية لمنع النفل بين الصلاتين بجمع العشاءين ليلة المطر وانظر لو فصل بينهما بغير تنفل فهل يكون كالفصل بينهما به فيحرم ولا يمنع الجمع، أو الفصل به يحرم ويمنع الجمع لأن المتنفل أشغل الوقت بما هو من جنسها بخلاف الآخر والظاهر الثاني، والظاهر أيضا أنه لو كثر التنفل بينهما بحيث دخل وقت الظلمة الشديدة أنه يمتنع الجمع، ثم إن قوله ولا تنفل بينهما يغني عنه قوله: ولاء ز وأعاده ليرتب عليه قوله ولم يمنعه أي لم يمنع النفل الجمع وقوله ولا بعدهما عطف على قوله بينهما أي لا يتنفل بعدهما أي يمتنع وهذا في جمع العشاءين وانظر في جمع الظهر والعصر جمع تقديم هل يجوز له التنفل بعدهما أم لا؟ كما إذا فعلهما في وقتهما