[حاشية العدوي]
وتحصل له فضيلة أول الوقت شيخنا (قوله: كل من تلحقه المشقة. . . إلخ) أي إذا صلى كل صلاة في وقتها ولا تحصل له إذا صلاهما مجتمعين (قوله: بربع القامة) أي يحصل من الظل ربع القامة والمعتمد الأول وهو الحمل على الجمع الصوري (قوله: والعطف يقتضي المغايرة) أي فيقتضي أن المبطون يضبط إسهال بطنه لك أن تقول أن قوله كمن لا يضبط نزوله قرينة على أن قوله وكالمبطون أي الذي لا يضبط إسهال بطنه والمغايرة حاصلة تحقيقا.
(قوله: بخلاف المسافر) انظره مع قوله بمرجوحيته (قوله: والمعتمد. . . إلخ) ويؤخذ ذلك من تصريحه به وحذف مقابله.
(قوله يستحب أن يقدم: على المشهور) الظاهر أن قوله: على المشهور متعلق بيقدم بقطع النظر عن قوله يستحب أي فالتقديم مشهور ثم يحتمل استحبابا ويحتمل جوازا أي خلافا لابن نافع القائل بأنه لا يجوز له ذلك ويصلي كل صلاة لوقتها فمن أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه واستظهر؛ لأنه على تقدير الإغماء فلا ضرورة تدعو إلى الجمع، وكما إذا خافت أن تحيض أو تموت فإنه لا يشرع لها الجمع ذكر ذلك بهرام وفرق بين الحيض والإغماء بأن الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الإغماء فإن فيه خلافا، أو أن الحيض الغالب فيه أن يعم الوقت بخلاف الإغماء وهذا يقتضي مساواة الجنون له ك (قوله: وارتضاه ق) أفاد أن المراد الجواز المستوي الطرفين (أقول) ، والظاهر الأول وهو التقديم استحبابا ففي المواق فيها لمالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس لا قبل ذلك وبين العشاءين عند الغروب اه. فإن صيغة الفعل إن لم تحمل على الوجوب فلا أقل من أن تحمل على الندب وقال مالك في الميد: جمعه عند الزوال أحب إلي من أن يصليها في وقتها قاعدا اه. ثم بعد كتبي هذا وجدت محشي تت قال: قال تت: لم يذكر المؤلف حكم التقديم سبق أن ابن عرفة عبر بالجواز وكذا في التوضيح وعبر س ومن تبعه بالاستحباب وهو خلاف ما تقدم وخلاف قول ابن عبد السلام: المشهور جوازه.
وقال الزرقاني عن ابن يونس التقديم على جهة الاستحباب نقله بعض مشايخنا واقتصر عليه اه.
وهو لا يعادل الأول فالصواب حمل كلام المؤلف على الجواز وإن كان تعبيره بالفعل ينبو عن ذلك اه. أقول: تعبير ابن عبد السلام: المشهور الجواز إنما هو في مقابلة من منع وهذا لا ينافي الاستحباب خصوصا وقد علمت النص الصريح في الميد عند الزوال أحب إلي وقد اقتصر بعض شيوخ البدر على الندب للح.
(قول المصنف: أو قدم) معطوف على مثله محذوف لدلالة هذا عليه والتقدير: وإن قدم وسلم أو قدم ولم يرتحل (قوله: سواء كان تقديمها واجبا) انظر هذا مع ما تقدم من أن من زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيل والنزول
أو جائزا لزوال الشمس عليه نازلا ونوى النزول بعد الغروب، أو في الاصفرار ولم يرتحل لأمر اقتضى ذلك، أو لغير أمر، أو ارتحل قبل الزوال، ثم أدركه الزوال راكبا ونزل عند الزوال ونيته عدم الارتحال فظن جواز جمع التقديم فجمع جهلا يعيد استحبابا الصلاة الثانية في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والأرجح الضروري وما ذكره في الفرع الثاني من الإعادة في الوقت ليس بظاهر والصواب لا إعادة عليه أصلا وما ذكره من الإعادة في الوقت في الفرع الثالث مقيد بما إذا جمع غير ناو الارتحال وإلا فلا إعادة