(قوله: لا ينظر لكثرة الصور. . . إلخ) أي لا ينظر لكون الصور قليلة أو كثيرة بل ينظر لتصوير المسألة وفهمها وقد يقال إن كثرة الصور وقلتها لازمة لفهم المعنى على وجهه وهو مطلوب فصار النظر لها لازما والصور ست عشرة صورة وذلك إذا نوى الإتمام فتارة ينويه عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا وإذا أتم فتارة يتم عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا، وأربعة في أربعة بستة عشر (قوله: وأتمها) أي في الأحوال الأربعة فهذه اثنا عشر (قوله: سهوا أو عمدا) أي أو جهلا أو تأويلا فهذه أربع صور (قوله: لحصول السهو في نيته) أي باعتبار نيته (قوله: وهو الذي رجع إليه) أي القول بكون الساهي يعيد في الوقت وهو الراجح (قوله: ومأمومه أيضا يعيد في الوقت) أي تبعا لإعادة إمامه فيما تقدم اتفاقا فيما عدا السهو وفيه على القول الثاني قال محشي تت قول المصنف كمأمومه سواء كان المأموم مقيما أو مسافرا دخل على القصر وهو كذلك وقول ج أي الأجهوري هذا إذا نوى المسافر الإتمام كما نوى الإمام وأما إن دخل على ركعتين ظانا أن إمامه كذلك فتبين خلافه فالظاهر أن صلاته باطلة لقول المؤلف وإن ظنهم سفرا. . . إلخ وفي المقدمات ما يقتضي ذلك خلاف إطلاقاتهم إذ لم يقيد بذلك ابن الحاجب ولا ابن عبد السلام ولا المؤلف في توضيحه ولا ابن عرفة ولا أبو الحسن ولا ابن رشد ولا غيرهم ممن وقفت عليه والمسألة مختلف فيها في الوقت أو أبدا أو بناء على الخلاف في عدد الركعات هل لا بد من تعيينه أم لا
تشبيهه في المدونة بالمصلي بالنجس أنه الاصفرار ومحل الاكتفاء من المأموم بالإعادة في الوقت، أو السجود في السهو والاكتفاء به إن تبع الإمام في إتمامه وإلا بطلت صلاته ويعيدون أبدا كانوا مقيمين أو مسافرين لمخالفتهم إمامهم فقوله وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت، كذا في بعض النسخ بإثبات أعاد بوقت وظاهره أنه لا سجود عليه سواء وقع الإتمام عمدا وهو ظاهر، أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله فقوله: وإن سهوا سجد، مستأنف أي وإن نوى الإتمام سهوا وأتم وسواء أتم سهوا، أو عمدا وعلى إسقاط قوله أعاد بوقت يصير قوله وإن سهوا مبالغة فيحتمل في قوله نوى، أو أتم فالتقدير وإن نوى الإتمام عمدا بل وإن سهوا، أو إن أتم عمدا بل وإن سهوا وجواب الشرط سجد لكن يشكل عمومه بأنه لا سجود على المتعمد إنما عليه الإعادة ومثله الجاهل والمتأول
(ص) كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو (ش) التشبيه في قوله بطلت وقصر بتخفيف الصاد وتشديدها وهو الأفصح والمعنى أن المسافر إذا نوى الإتمام عمدا، أو جهلا، أو تأويلا، أو سهوا، ثم قصر عمدا فإن صلاته تبطل لأنه يشبه المقيم يقصر صلاته عمدا ويعيدها سفرية لا حضرية وإن قصرها سهوا عما دخل عليه من نية الإتمام كان كأحكام السهو الحاصل لمقيم سلم من ركعتين فإن طال بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم، والظاهر أن حكم الجاهل والمتأول كالعامد لأن الأصل في العبادات إلحاقهما به إلا في مسائل معينة ليست هذه منها فإن قلت يأتي في المسألة الآتية أن الجاهل والمتأول ملحقان بالساهي فما الفرق قلت إنه فيما يأتي فعلهما رجوع للأصل الذي هو الإتمام بخلاف ما هنا والمتأول هنا هو من تأول وجوب القصر في السفر لأنه قال به جمع من أئمتنا كما ذكره الشارح أول الفصل