[حاشية العدوي]
وباعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال كما في الشيخ أحمد الزرقاني أو سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال على المعتاد كما للشاذلي وظاهر بعضهم أنه الراجح قال في ك وجد عندي ما نصه، وانظر هل يحسب اليومان من الفجر أو من طلوع الشمس وهو الظاهر اه.
(قوله: كل ميل ثلاثة آلاف) قيل ومفاد بعضهم أن الراجح أن الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والمراد به الذراع الهاشمي والأصبع ست شعيرات معتدلة معترضة وكل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون والذراع الهاشمي ينقص عن الذراع الحديد المعروف الآن الثمن فتكون الستة آلاف خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين ذراعا بالحديد (قوله: كل شعيرة ست شعرات) كذا قال القرافي واعترض بأن الشعيرة بهذا الوصف وهو كون بطن إحداهما لظهر الأخرى لا يصح؛ لأن الشعيرة بهذا الوصف تكون على جنبها وهذا لا يسع الست شعرات وإنما يسعها ظهرها أو بطنها كما هو نقل النووي (قوله يسن في حقه) أي يسن في حقه سنة عين مؤكدة وفي آكديتها على سنة الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي (قوله: غير عاص بسفره) وأما العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر فيقصر اتفاقا ولا فرق في منع العاصي من القصر بين أن يكون عصيانه مدخولا عليه أو طارئا فلو عصى بالسفر في أثنائه أتم.
(قوله: بالكراهة والجواز) وقيل بالكراهة والحرمة والحاصل أن الراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي فإن وقع ونزل وقصر فالراجح لا إعادة فيهما (قوله: فلو قصر. . . إلخ) الراجح لا إعادة في العاصي واللاهي (قوله: ولابن المواز تفصيل) وهو أنه يلفق تقدمت مسافة البر أو تأخرت حيث كان السير فيه بمجذاف أو به وبالريح فإن كان يسير فيه بالريح فقط لم يقصر في مسافة البر المتقدمة وهي دون قصر؛ إذ لعله يتعذر عليه الريح وقصر إن نزله حيث كان فيه مسافة قصر لا أقل وهو الراجح خلافا لشارحنا ولا يقصر ما دام في المرسى انظر عب (قوله: شارح قواعد عياض) أي الذي هو العوفي (قوله: إما مفعول مطلق) وهو الأظهر فلذا قدمه (قوله: أو تمييز نسبة) ظاهر العبارة أن عندنا نسبة بين شيئين وفيها إبهام كقولك طاب زيد نفسا وبينت بالتمييز، ونقول هنا نسبة السفر أربعة تلك النسبة الإيقاعية فيها إبهام بينت بقوله ذهابا؛ لأنه يحتمل من جهة الذهاب أو الإياب فأفاد أنه من جهة الذهاب فقط (قوله: من غير مسوغ) فيه نظر بل المسوغ موجود وهو التخصيص بالإضافة (قوله: يريد. . . إلخ) تراه جعل قوله قصدت شرطا على حدته وليس كذلك بل هو وقوله دفعة شرط واحد وذلك؛ لأن الهائم قد خرج بقوله لمسافر أي لمريد سفر أربعة برد والهائم لا يقال في حقه إن كان مريد سفر أربعة برد (قوله: ونحوها) كعادة.
(قوله إن عدى البلدي) أي الحضري ويدخل فيه العمودي إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين
يقصر حتى يتعدى البنيان والبساتين المتصلة به أو ما في حكمه كانت بلد جمعة أو غيرها ولا عبرة بالمزارع وهذا هو المشهور وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إن كانت قرية جمعة فلا يقصر حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر بنيانها وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط واختلف هل هو تفسير وهو اختيار ابن رشد، أو خلاف وهو رأي الباجي وغيره وتأولت المدونة على هذه الرواية لأن حقيقة السفر في هذا الباب وباب الجمعة سواء فكما أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في معنى الحاضر كذلك لا يقصر حتى يجاوزها وهذا معنى قوله (وتأولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة) انتهى، والظاهر أن هذا الخلاف حيث لا تزيد البساتين المسكونة على ثلاثة أميال فإن زادت عنها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين وكذا إذا كانت ثلاثة أميال، وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيما زاد منها على البساتين التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمها والمراد بالمسكونة المسكونة ولو في بعض الأحيان وهذا أولى من البناء الخرب فإنه لا يقصر حتى يجاوزه (ص) والعمودي حلته (ش) أي وإن جاوز، وفارق العمودي ساكن البادية حلته الصحاح هو في حلة صدق أي محلة صدق والمحلة منزل القوم ولو تفرقت البيوت بحيث يجمعهم اسم الحي واسم الدار فلا يقصر حتى يجاوز الجميع ويكون ذلك حكم الفضاء والرحاب وإن لم يجمعهم اسم الحي واسم الدار قصر إذا جاوز بيوت حلته هو وإذا جمعهم اسم الدار دون اسم الحي فهو كما إذا جمعهم اسم الحي واسم الدار كما هو الظاهر، والظاهر أيضا فيما إذا جمعهم اسم الحي ولم يجمعهم اسم الدار بأن كان لكل فرقة منهم دار أن تعتبر كل دار على حدتها وهذا ظاهر حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة كذا ينبغي كما في شرح (ه)